مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 301

ص:304

غیره فمضت علیه عشر سنین وهو علی ذلک، کان المال للذی هو فی یدیه لحیازته إیّاه عشر سنین إلّاأن یأتی الآخر بالبیّنه علی أنّه أکری أو أسکن أو أعار عاریه أو صنع شیئاً من هذا وإلّا فلا شیء له.(1)

یعنی اگر مال کسی به مدّت ده سال در اختیار دیگری باشد و صاحب مال با این که زنده و حاضر است، در این ده سال اصلاً سراغی از مالش نگیرد، آن مال، مال کسی خواهد بود که در این ده سال در دست او بوده است.

چنان که گفته شد، غرض در این جا استناد به این روایات نیست؛ بلکه غرض این است که بدانیم شبیه عبارت «مَن حازَ مَلک» در کتب اهل سنّت آمده است.

دوم: ظاهر سخن محقّق خوئی قدس سره، این است که برای حیازت فقط یک دلیل داریم و آن هم «مَن حازَ مَلک» است. ایشان با خدشه در سند و دلالت این روایت، بر این باور است که دلیلی برای حیازت نیست، حال آن که دلایل دیگری برای حیازت موجود است، از جمله سیرۀ عقلا.

همچنین از جمله دلایل حیازت، وجود روایاتی است که خود محقّق خوئی قدس سره به این روایات اشاره کرده و از آنها با عنوان «روایات سبق» تعبیر کرده است. ظاهر عبارات ایشان(2) و برخی از فقها که از ایشان پیروی کرده اند،(3) این است که مسئلۀ حیازت و روایات سبق، دو موضوع متباین اند، حال آن که چنین نیست و چنان که در آینده خواهیم گفت، یکی از ادلّۀ حیازت، همین روایات سبق است.

سوم: اشکال دوم محقّق خوئی قدس سره از دو جهت مخدوش است: نخست این که اگر حیازت، اثبات ملکیت کند، به طریق اولی اثبات حق می کند و این اولویت بسیار قطعی و روشن است. دوم این که اگر روایت «مَن حازَ مَلک» پذیرفته شود، این ملکیت، ملکیت اصطلاحی نیست. در بیان فقها «حق» و «حکم» و «ملک» سه اصطلاح متمایز