مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 302

ص:305

1- (1) . همان: ص 192 و 193.
2- (2) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 145.
3- (3) . دراسات فی المکاسب المحرّمه: ج 2 ص 135 و 136.

هستند؛ امّا در لغت یا در روایات گاهی بر «حق» اطلاق «ملک» شده و گاهی نیز در مورد کسی که ملکیت شرعی پیدا می کند آمده است: «فَهو حقٌّ لَه». اگر مراد از ملک در روایت، ملکیت اصطلاحی فقها و در مقابل «حق» باشد، اشکال دوم محقّق خوئی قدس سره وارد است؛ امّا در روایات، مراد از ملک و ملکیّت، ملکیّت اصطلاحی نیست؛ بلکه اعمّ از حق است، چنان که در روایات احیای موات آمده است که اگر کسی زمین را احیا کرد، حقّی بر آن پیدا می کند،(1) در حالی که احیا موجب ملکیت است.

چهارم: دربارۀ اشکال سوم، مبنای ما این است که عمل مشهور به یک روایت ضعیف السند، جابر ضعف سند است. اگر این ویژگی را از فقه بگیریم، باید بسیاری از روایات را کنار بگذاریم. وقتی می بینیم مشهور فقها از هزار سال پیش تا الآن به این روایت عمل کرده اند، باید بپذیریم که عمل ایشان، جابر ضعف سند است.

2- سیرۀ عقلا:

یکی از دلایل حیازت، سیرۀ عقلا است و از نظر عقلا اگر چیزی که در تملّک کسی نیست، در جایی افتاده باشد و کسی آن را بردارد، آن چیز مال کسی خواهد بود که زودتر آن را حیازت کرده است، مثل کسی که ماهی دریا را زودتر صید کند. سیرۀ عقلا بر این است که حیازت، منشأ ملکیّت است (البتّه در این جا نیز ملکیت به معنای اعم مراد است، نه ملکیت اصطلاحی). در زمان معصومین علیهم السلام این سیرۀ عقلایی موجود بوده و ائمه علیهم السلام نه تنها از این سیره ردعی نکرده اند، بلکه آن را تأیید فرموده اند.

3- روایات سبق:

روایات سبق، هم در کتب عامّه و هم در کتب خاصّه آمده و مضمون آنها این است که

«مَن سَبق إلی شیءٍ لَم یسبق إلیه أحدٌ فهوَ لَه». محقّق خوئی قدس سره به این روایات اشکالاتی دارند؛ لیکن پیش از مرور و بررسی اشکالات ایشان، لازم است چند نمونه از این روایات را ببینیم.