مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 306

ص:309

می گویید: این حقّ اختصاص، حقّ جدیدی نیست؛ بلکه قبلاً هم به صورت ملکیت ثابت بوده است، در حالی که براساس این روایات، به وسیلۀ حیازت، حقّ جدید حاصل می شود.(1)

3-5. بررسی اشکالات محقّق خوئی

یکم: اشکال نخست ایشان وارد نیست؛ زیرا در بین روایات سبق، دو روایت صحیح وجود دارد که یکی از آن دو روایت، روایت ابن أبی عمیر و دیگری روایت محمّد بن اسماعیل بن بزیع است. مگر این که از نظر ایشان، ارسال به «بعض أصحابنا» نشانۀ ضعف سند باشد که در این باره گفتیم: این احتمال بعید نیست که چنین ضعفی ثابت نباشد.

دوم: اشکال دوم ایشان هم قابل مناقشه است؛ زیرا وجهی ندارد که روایات سبق را مختص به باب موارد مشترک بدانیم. بله، در بحث از موارد مشترک، فقها به این اخبار سبق تمسّک کرده اند، حتّی برخی از روایات باب سبق مربوط به مسجد است؛ ولی مبنای خود محقّق خوئی قدس سره هم این است که مورد، مخصِّص نیست.

مفهوم

«مَن سَبق إلی شیءٍ لَم یسبق إلیه أحدٌ فهوَ لَه»، یک ضابطۀ کلّی است و در مورد کسی که گوسفندش مرده باشد نیز صدق می کند؛ زیرا او به این شیء سبقت گرفته است. بنا بر این، حتّی اگر روایات دربارۀ موارد مشترک باشند، امّا این ضابطه، یک ضابطۀ کلّی است و شامل بحث حقّ اختصاص نیز می شود.

سوم: پاسخ اشکال سوم این است که اگرچه غالباً به سبب حیازت، حقّ جدید حاصل می شود، امّا در کتب فقهی یکی از اسباب حیازت را خود ملکیت می دانند؛ یعنی ملکیت، یکی از اسباب حیازت است. بنا بر این، اخبار سبق، شامل بحث ما نیز می شود؛ زیرا در بحث ما ملکیت که سبب حیازت است، خود به خود حاصل است.

مثلاً شخصی گوسفندی را مالک بوده است که اکنون این گوسفند مردار شده و قابل