مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 309

ص:312

بنا بر آنچه در صفحات پیشین گذشت، روشن شد که حتّی اگر عبارت

«مَن حازَ مَلک»، روایت نباشد و روایات اهل سنّت نیز قابل استناد نباشد، دست کم چهار دلیل دیگر وجود دارد که می توان برای حیازت به آنها استناد کرد که این دلایل، شامل سیرۀ عقلا، روایات باب سبق و برخی روایات دیگر است.

6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع:

شیخ اعظم رحمه الله پس از طرح مسئلۀ حیازت به این بحث می پردازد که آیا در حیازت، قصد حیازت لازم است یا نه؟ و آیا در حیازت، لازم است انسان نسبت به منفعت حلال آن شیء، «قصد انتفاع» داشته باشد یا نه؟ ایشان در ابتدا، قصد انتفاع در آن جهتی که انسان باید از آن انتفاع ببرد را لازم دانسته است(1) که در این صورت، اگر کسی قصد انتفاع نداشته باشد، منع او جایز است. مثلاً اگر کسی در مسجد نشسته باشد در حالی که قصد انتفاع از امور مربوط به مسجد را نداشته باشد - یعنی نه قصد نماز دارد، نه قصد قرائت قرآن و نه قصد عبادت - می توان او را منع کرد و او حقّی در مورد مکانی که حیازت کرده، پیدا نمی کند.

سپس ایشان نتیجه می گیرد که:

فیشکل الأمر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات، حتّی إذا صارت من الکثره بحیث ینتفع بها فی البساتین والزرع بذل له مال فأخذت منه، فإنّ الظاهر - بل المقطوع - أنّه لم یحزها للإنتفاع بها، وإنّما حازها لأخذ المال علیها؛(2) بنا بر این، این که در برخی شهرها عذره را جمع می کنند تا زیاد شود و در باغ ها و زراعت ها قابل استفاده باشد و به حدّی برسد که در برابر آن پول بدهند، مشکل است؛ زیرا ظاهر - و بلکه مقطوع - این است که شخص، عذره را برای انتفاع از آن حیازت نمی کند؛ بلکه برای گرفتن پول در برابر آن، حیازت می کند.