مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 31

ص:34

حرّم المیته من کلّ شیء»، این استدلال توجیه داشت؛ لیکن حقیقت این است که بین آن حکم «لا تأکله» و بین ذیل روایت، ارتباطی وجود ندارد؛ یعنی ذیل روایت، دربارۀ حرف های اضافه ای است که آن شخص در مورد خوردن موش مرده، زده است.

اشکال دوم: اشکال دوم این است که از کجای عبارت

«إنَّ اللّهَ حَرَّمَ المَیتَهَ مِن کُلِّ شَیءٍ»، تنزیلِ یاد شده استنباط می شود؟ بله، در ذیل روایت آمده است که خداوند، مردار هر چیزی را حرام کرده است؛ ولی چگونه این روایت و ذیل آن، بر تنزیل متنجّس به منزلۀ نجس، دلالت دارد؟! به نظر می رسد که ذیل روایت اصلاً بر تنزیل، دلالت ندارد، چه رسد به این که مفید عموم تنزیل باشد و از آن استنباط شود که تمام احکام نجس بر متنجّس هم مترتّب می شود. بنا بر این، نه اصل تنزیل موجّه است، نه عموم تنزیل.

خلاصه این که: دو اشکال بر این استدلال وارد است: نخست این که این کبرا، اصلاً با

«لا تأکله» ارتباطی ندارد. دوم این که بر به فرض که مرتبط باشد، از این کبرا اصلاً تنزیل استفاده نمی شود، چه رسد به عموم تنزیل.

بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه

در این فصل دربارۀ حکم خرید و فروش متنجّس گفتگو کردیم و همۀ ادلّه ای را که شیخ انصاری رحمه الله در کتاب المکاسب، برای حرمت تکلیفی و وضعی بیع متنجّس آورده است، مورد نقد و بررسی قرار دادیم. سپس آیات شریفۀ قرآن - که احتمال می رفت بر مدّعای مستدلّین دلالت داشته باشد - بررسی شد و دانستیم که برای حرمت وضعی و تکلیفیِ بیع متنجّس، نمی توان به هیچ کدام از آن سه آیه استدلال کرد.

در مرحلۀ سوم نیز سه گروه از روایات، بررسی شد. نخستین گروه، دربارۀ آب متنجّس، گروه دوم در مورد آب گوشت متنجّس و گروه سوم - که یک روایت بود - دربارۀ روغن متنجّس به جسد موش بود. در بررسی این روایات نیز نتیجه آن شد که هیچ کدام بر مدّعای فوق، دلالت ندارند.