مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 310

ص:313

ایشان در اباحۀ جمع عذره و فروش آن اشکال می کند؛ زیرا کسی که عذره جمع می کند، خودش قصد انتفاع ندارد؛ بلکه تصمیم دارد آن را به دیگری بفروشد. این مسئله مثل آن است که کسی در مسجد بنشیند و بگوید: من نه می خواهم نماز بخوانم و نه می خواهم قرآن بخوانم؛ امّا اگر دیگری بخواهد جای من بنشیند، در مقابل حقّی که دارم، پولی از او می گیرم تا از این جا بلند شوم. این شخص نمی تواند این کار را انجام دهد؛ زیرا قصد انتفاع ندارد و حقّ اختصاص پیدا نکرده است. بنا بر این، اگر بخواهد آن عذره را بفروشد و پول بگیرد، «أکل مال به باطل» است.

البتّه محقّق خوئی قدس سره در این بحث، تفصیلی را ذکر می کند و بر این باور است که محاز اگر از امکنۀ مشترک - همچون اوقاف عام، مساجد و مدارس - باشد، در این موارد قصد انتفاع لازم است و انسان باید مطابق آنچه وقف شده، قصد کند. مثلاً مسجد، وقف برای عبادت است و کسی در آن دارای حق است که عبادت را قصد کرده باشد.(1)

بنا بر این، اگر کسی جایی بنشیند و قصد انتفاع بر حسب وقف را نداشته باشد، حیازت محقّق نمی شود و اگر سجّاده ای را در مسجد پهن کند و بدون قصد عبادت جایی را اشغال کند و بخواهد بابت اختصاص آن مکان به دیگری از او پولی بگیرد، مصداق «أکل مال به باطل» است. بله، اگر این شخص به قصد عبادت در مسجد نشسته باشد، نسبت به مکان «حقّ اختصاص» دارد و می تواند برای رفع ید از این حق و اختصاص آن به دیگری، از او پولی دریافت کند.

امّا قصد انتفاع، در غیر امکنۀ مشترک شرط نیست. مثلاً قصد انتفاع برای کسی که از بیابان هیزم جمع می کند، لازم نیست و مجرّد حیازت کافی است که او صاحب حق شود؛ زیرا در این گونه موارد، دلیلی بر تقیید نداریم و روایات سبق و مقتضای قاعدۀ

«مَن سبق إلی شیءٍ لم یسبق إلیه أحد فهو له» - اعمّ از این است که در این موارد، قصد انتفاع، وجود داشته باشد یا نداشته باشد.