مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 32

ص:35

بنا بر این، حرف آخر در این بحث آن است که حکم تکسّب به متنجّس، همانند حکم تکسّب به خود نجس است. در بحث های مربوط به اعیان نجس اثبات شد که دلیل کافی برای حرمت بیع نجس، وجود ندارد، مگر در مواردی که مقصود از بیع، اکل و شرب باشد؛ یعنی اکل شیء نجس، حرام است و بیع آن به جهت اکلش نیز حرام است؛ امّا اگر شخصی، عین نجس را به قصد منافع حلال بفروشد، مانعی ندارد، مانند فروختن خون برای تزریق به بیماران یا فروختن غائط به عنوان کود کشاورزی. اکنون در مورد متنجّس نیز همین حکم صادق است؛ یعنی چیزی که نجس شده است، اگر به قصد اکل و شرب فروخته شود، حرام و باطل است؛ امّا اگر به قصد منفعت مقصود و حلال باشد، اشکالی ندارد.

پس از حکم به جواز خرید و فروش متنجّس، بحث لزوم اعلام به مشتری مطرح می شود؛ یعنی اگر چیز متنجّسی برای منافع حلال، مورد خرید و فروش قرار گرفت، آیا لازم است که بایع مشتری را از نجس بودن آن آگاه کند یا خیر؟ گفتار بعد، به بحث و بررسی این مطلب اختصاص خواهد داشت، إن شاء اللّه.

گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری

اشاره

در بحث بیع متنجّس، به این نتیجه رسیدیم که اگر منفعت حلال عقلایی بر بیع متنجّس مترتّب باشد، بیع آن صحیح است. در ادامۀ این بحث، مطلب دیگری مطرح می شود که آیا در فرض صحّت بیع متنجّس، اعلام به مشتری واجب است یا خیر؟

الف) احتمال نخست:

اگر مشتری عالم به نجاست باشد، باید از آن احتراز و اجتناب کند؛ امّا در صورتی که نداند، نخستین احتمال، عدم وجوب اعلام نجاست به اوست. مثلاً اگر بایع، لباس نجسی را به مشتری فروخت، در حالی که می داند مشتری در این لباس نجس نماز می خواند، چون مشتری جاهل به نجاست است، نمازش در آن لباس نجس، حکم