مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 320

ص:323

می دهد. این گونه سیره های عقلایی اصلاً نیازی به امضای شارع یا عدم ردع او ندارد.

این گونه امور بسیار متعدّدند. مثلاً در زمان صدور«أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ»1 و حتّی تا پیش از بیست سال گذشته چیزی به نام «بیع زمانی» نداشتیم، حال آن که این نوع بیع، امروزه یکی از مصادیق بیع است. همچنین در زمان صدور«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»2 چیزی به نام عقد بیمه وجود نداشت، امّا مدّت هاست که این عقد در کشورهای جهان رسمیّت یافته است.

در این موارد که یک عنوان کلّی در شریعت موجود دارد و عقلا موضوع آن عنوان را منقّح می کنند و آن عنوان را توسعه یا تضییق می کنند، نیازی به امضای شارع نیست.

2- بررسی موارد مراجعه به عرف

معمولاً شارع دخل و تصرّفی در موضوع ندارد و تشخیص موضوع با شرع نیست.

البتّه این گونه نیست که دخالت شارع در موضوع به طور کلّی منتفی باشد؛ بلکه ممکن است شارع در برخی از موارد، تصرّفی در یک موضوع داشته باشد؛ امّا بنای شارع تصرّف در موضوع نیست. بنا بر این، اگر سیرۀ عقلایی در موضوعی جریان پیدا کند، دیگر نیازی به اجازه یا عدم ردع شارع نیست. این بحث را شهید صدر قدس سره در کتاب بحوث فی علم الاُصول مطرح و بررسی کرده است و مراجعه به این بحث خالی از فایده نیست.(1)

دربارۀ دخالت عرف عقلا، در فهم معانی و تشخیص مصادیق الفاظ، آنچه همۀ اصولیان آن را قبول دارند، این است که ارجاع به عرف، فقط در باب مفاهیم الفاظ است.(2) مثلاً دربارۀ این که معنای لفظ «صلاه»، یا معنای لفظ «صعید» در فتیمّموا صعیداً چیست، به عرف مراجعه می شود امّا در مورد تشخیص مصادیق یک لفظ - از نظر برخی بزرگان مانند محقّق نائینی و محقّق خراسانی قدس سرهما -، عرف در تبیین مصادیق نقشی ندارد و مثلاً نمی تواند بگوید که این مادّۀ سرخ رنگ، خون است یا خون نیست؛