مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 321

صفحه 321

ص:324


1- (3) . ر. ک: بحوث فی علم الاُصول: ج 4 ص 234.
2- (4) . ر. ک: فرائد الاُصول: ج 1 ص 55؛ مفاتیح الاُصول: ص 39 و 40 و 41 و 50 و 84؛ الفوائد الحائریه: ص 114 و 464؛ مصباح الاُصول: ج 3 ص 159.

بلکه عرف فقط معنای «دم» را روشن می کند و تطبیق آن به عقل واگذار می شود.(1) امام خمینی قدس سره و بعضی از شاگردان ایشان با این نظریه مخالفت کرده و بر این باورند که عرف، در مصادیق هم می تواند دخالت کند؛ یعنی عرف، هم در باب مفاهیم مرجع است و هم در باب مصادیق.(2)

یکی از نظرهایی که امام خمینی قدس سره بر خلاف مشهور اصولیان دارند و در کتاب اجتهاد و تقلید مطرح کرده اند، این است که سیره های مستحدثه نیز حجّیت دارد.(3)

ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع

برای ارجاع مسئلۀ حقّ تألیف به سیرۀ عقلا، می توان سیرۀ عقلا را متوجّه موضوع حقّ تألیف و منقِّح آن دانست، به این بیان که سیرۀ عقلا با تعریفی که از «حق» و یا از «مال» ارائه می کند، درمی یابیم که حقّ تألیف داخل در یکی از این دو موضوع و یا هر دوی آنهاست و احکام شرعیِ مربوط به «حق» و «مال»، شامل «حقّ تألیف» نیز می شود.

1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق»

نخستین شکل تبیین مسئله بر اساس موضوع، این است که بگوییم: در شریعت اسلام رعایت حقوق - به عنوان یک حکم شرعی اوّلی - لازم است. شاید دلیل این حکم، روایاتی که رعایت حقّ اللّه و حقّ الناس را لازم دانسته اند، یا روایت

«لا یَحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلّابطیب نفسِه» باشد،(4) به این صورت که با الغای خصوصیت از «مال» بگوییم:

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه