مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 322

ص:325

1- (1) . «لا إشکال فی أنّ المرجع فی مفاهیم الألفاظ و مدالیلها إنّما هو العرف العام [...] فلا بدّ من الرجوع إلی العرف فی تشخیص مفهوم الحنطه و الزبیب و العنب و الحطب و غیر ذلک من الموضوعات الخارجیّه. [...] لا عبره بالمسامحات العرفیّه فی شیء من الموارد، ولا یرجع إلی العرف فی تشخیص المصادیق بعد تشخیص المفهوم [...] فالتعویل علی العرف إنّما یکون فی باب المفاهیم، ولا أثر لنظر العرف فی باب المصادیق، بل نظره إنّما یکون متّبعاً فی مفهوم «الکرّ» و «الفرسخ» و «الحقّه» ونحو ذلک، وأمّا تطبیق المفهوم علی المصداق: فلیس بید العرف» (فوائد الاُصول: ج 4 ص 574).
2- (2) . الرسائل: ج 1 ص 184.
3- (3) . اجتهاد و تقلید: ص 81؛ تهذیب الاُصول: ج 3 ص 171.
4- (4) . عوالی اللئالی: ج 1 ص 222. البتّه مضمون این روایت با املای دیگر در کتب شیعه موجود است (ر. ک: کافی: ج 7 ص 273 و ج 7 ص 275؛ عوالی اللئالی: ج 2 ص 240 وج 3 ص 473؛ وسائل الشیعه: ج 5 ص 120 وج 14 ص 572 و ج 29 ص 10).

این روایت، شامل حقوق هم می شود.

عقلا حکم نمی کنند و کاری به حکم ندارند؛ بلکه فقط موضوع را تنقیح می کنند و در مسئلۀ فعلی می گویند: کسی که کتابی را نوشت، مانند کسی است که خانه ای را ساخته است. در زمان های گذشته کسی که در بیابان برای خودش اتاقی می ساخت، عقلا می گفتند این شخص نسبت به این مکان حق دارد. امروزه هم وقتی کسی خانه می سازد، باید مراحلی به نام ثبت و قانون و محضر را طی کند و این امور، دالّ بر این است که این خانه، متعلّق به این شخص و مصداق حقّی از اوست. در نظر عقلا یک مصداق دیگر این حق، این است که کسی زحمت می کشد و مطالبی را تنظیم می کند و در قالب یک کتاب ارایه می کند. همچنین است کسی که یک شیء جدید یا فکر و نظریۀ جدیدی را ابداع می کند. سیرۀ عقلا در مورد این گونه امور می گوید: «هذا حقٌّ».

در این مسئله گاهی علما در مقام فتوا می گویند: «از نظر عقل و عقلا». این تعبیر با استدلالی که در سطرهای بالا گذشت، از جهت صناعی متفاوت است؛ زیرا در استدلال فوق، بنا بر این نیست که حکم را مستند به عقل و عرف کنیم. همچنین در این استدلال، دعوای میان محقّق خراسانی، و امام خمینی قدس سرهما نیز مطرح نمی شود؛ زیرا ارجاع به عرف در این جا از این باب نیست که عرف مشخّص کند چه چیزی مصداق حق است و چه چیزی مصداق آن نیست؛ بلکه سیرۀ عقلایی موضوع «حق» را توسعه می دهد و به این صورت، عقلاً مصداق جدیدی از حق برای ما روشن می شود، همان گونه که در مورد عقد بیمه نیز عقلا «عقد» را به گونه ای تعریف می کنند که مشخّص می شود بیمه داخل در عقد است و مشمول اطلاق و عموم«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»1 می گردد. حتّی می توان به جای کلمۀ «حق»، به یکی از معانی واژۀ «مال» در سیرۀ عقلا استناد کرد؛ یعنی می توان گفت: قانون کلّی

«لا یَحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلّابطیب نفسه»، شامل حقّ تألیف نیز می شود. برای مال، دو تعریف مهم ذکر شده که در سطرهای بعد خواهد آمد.