کتابخانه بالقرآن

مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 324

صفحه 324

ص:327

1- (1) . مقرّر: مال در لغت این گونه معنا شده است: «المالُ فی الأصل: ما یملک من الذهب و الفضّه، ثمّ أطلق علی کلّ ما یقتنی و یملک من الأعیان. و أکثر ما یطلق المالُ عند العرب علی الإبل، لأنّها کانت أکثر أموالِهم» (النهایه: ج 4 ص 373؛ مجمع البحرین: ج 5 ص 75).بسیاری از فقیهان، مال را تعریف نکرده اند و آن را بی نیاز از تعریف دانسته اند و امّا آنان که تعریفی آورده اند، پس از تعریف لغوی، گاه قید و توضیحی را بر آن افزوده اند.محقّق خوئی پس از اشاره به تعریف لغوی مال می گوید: «و أمّا عند الشرع فمالیّه کلّ شیء بإعتبار وجود المنافع المحلّله فیه. فعدیم المنفعه المحلّله (کالخمر و الخنزیر) لیس بمال». ایشان پس از مقیّد کردن مال بودن اشیا، به داشتن منافع حلال می افزاید: «ثمّ إنّه لا وجه لتخصیص المال بالأعیان کما یظهر من الطریحی فی مجمع البحرین بل المال فی اللغه و العرف یعمُّ المنافع ایضاً و لعلّ غرضه من التخصیص هو بیان الفرد الغالب». یعنی وجه معتبری برای اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعمّ از عین و منفعت می داند. ایشان گفتۀ صاحب مجمع البحرین را دربارۀ عینی بودن مال، بر بیان فرد غالب بار می کند (مصباح الفقاهه: ج 2 ص 3 و 4).محقّق نراقی در این باره می گوید: «معنای ملکیّت و مالیّت و ملک و مال، عرفی یا لغوی است که به توقیف شرع و نیز به دلیل شرعی نیاز ندارد؛ بلکه برای آنها عرف و لغت را باید دید، چنان که دربارۀ دیگر الفاظی که به حقیقت شرعیه نرسیده اند، نیز چنین است» (ر. ک: عوائد الایّام: ص 113).مرحوم حکیم می نویسد: «مالیّت، اعتباری عقلایی است، برخاسته از غرض و رغبت مردم بدان، به گونه ای که به آن تنافس و تفاخر کنند و برای به دست آوردنش بر یکدیگر پیشی گیرند و کشمکش کنند خواه، مانند غذا از نیازهای اوّلی آنان باشد، یا همچون ادویه که بدان نیاز عارضی دارند و یا برای رفاه و لذت باشد. البتّه همین که مردم چیزی را رغبت کنند، به تنافس نمی انجامد، بلکه باید کمیاب نیز باشد. بنا بر این، به آب در کنار رودخانه و همچنین هیزم در جنگل و ریگ در صحرا، مال گفته نمی شود» (نهج الفقاهه: ص 325).امام خمینی نیز در تعریف مال می گویند: «چیزی که تقاضا شود و عقلا بدان میل و رغبت کنند و در برابر آن بها بپردازند» (کتاب البیع: ص 11).

شافعی ها می گویند: «إنّ المال ما کان منتفعٌ به، و هو إمّا أعیانٌ أو منافع؛(1) مال، چیزی است که به آن انتفاع برده شود و این مال یا عین است یا منفعت». در بعضی از عبارات فقهای دیگر، تعاریف به گونه ای است که شامل حقوق هم می شود؛ یعنی آنچه وسیلۀ انتفاع باشد، مال است. در عبارات برخی دیگر آمده: «لا یقع اسم المال إلّاعلی ما له قیمه؛(2) نام مال برده نمی شود مگر برای آنچه قیمت دارد». در کتاب الأشباه و النظائر سیوطی - که شافعی مذهب است - آمده است: «ما لا یترکه الناس؛(3) آنچه مردم آن را دور نمی ریزند». این عبارات نشان می دهد که عرف، دخیل در مالیّت است.

حنبلی ها می گویند: «إنّ المال ما فیه مصلحهٌ مباحهٌ لغیر حاجهٍ أو ضروره؛(4) مال چیزی است که منفعتی مباح در غیر موارد احتیاج و ضرورت دارد». بنا بر این تعریف، مال شامل تمام مواردی است که منفعتی مباح دارد و در مالیّت، عینیّت شرط نیست.

آنان قیمت را ملاک مالیّت قرار داده اند و قیمت نیز چیزی است که عرف معیّن می کند.

مالکی ها تعریفی غیر از تعریف حنبلی ها و شافعی ها دارند و «مال» را به گونه ای معنا کرده اند که ملکیت، در آن شرطیت و موضوعیت دارد. در فقه شیعه، نسبت بین مال و ملک، عموم و خصوص من وجه است؛ امّا مالکی ها می گویند: «المال ما یقع علیه الملک و یستبدّ به المالک؛(5) مال چیزی است که متعلّق ملکیت قرار می گیرد». بنا بر این تعریف، مالیّت در جایی محقّق می شود که اعتبار ملکیت شود. مالکی ها تصریح کرده اند که مال، مجرّد یک اعتبار عرفی یا شرعی است(6) و چون خودِ ملکیت، امری اعتباری است، مال نیز با توجّه به شرط قابلیت تملیک، اعتباری دانسته شده است.