مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 328

ص:331

ج) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس حکم

شکل دیگر ارجاع به سیرۀ عقلا، این است که سیرۀ عقلا را مبیّن حکم حقّ تألیف بدانیم نه موضوع آن، به این بیان که بگوییم سیرۀ عقلا بر «اعتبار این حقوق» است، نه این که بگوییم سیرۀ عقلا بر «اصل وجود این حقوق» است. البتّه اگر استدلال به سیره، در «حکم» باشد و بگوییم سیرۀ عقلا بر اعتبار این حقوق و لزوم رعایت آن است، دیگر نیازی به بحث صغروی نیست؛ زیرا به خوبی روشن است که همۀ عقلا رعایت این حقوق را لازم می دانند.

بنا بر این، در ارجاع حقّ تألیف به سیرۀ عقلا بر اساس «حکم»، بحث در این است که آیا این سیره، حجّیت شرعی دارد یا نه؟

د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا

1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع

یکی از اشکالات مهمّی که ممکن است در مسئلۀ حقّ تألیف، مطرح شود، این است که حتّی اگر تعریف عقلا از «حق» و یا «مال»، به گونه ای باشد که شامل حقّ تألیف شود، امّا این مطلب که سیره های مربوط به موضوع به اجازۀ نیاز شارع ندارد، قابل پذیرش نیست؛ چون اگر شارع با این سیره مخالفت کرد، باید تسلیم امر او باشیم.

با این بیان، چه بسا گفته شود که شارع به طرق و بیان های مختلف، راه را بر حجّیت سیره های عقلاییِ موضوعیِ مربوط به «حقّ تألیف» بسته است و اگر تنها یکی از این بیان ها ثابت شود، نمی توان و نباید در بحث «حقّ تألیف» به این سیره ها توجّه کرد. امّا این طرق چیست و بیان های شارع کدام است؟

1-1. ادلّۀ حرمت کتمان علم:

نخستین دلیل، روایاتی است که می گویند: «مَن کتَم علماً یعلمه، جاء یوم القیامه ملجماً بلجامٍ من نار»؛(1) اگر کسی علم خود را پنهان کند، در قیامت با لجامی از آتش وارد