مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 329

ص:332

خواهد شد». در این روایت، «مَن کتَم علماً» اطلاق دارد و همۀ علوم را شامل می شود.

بیان استدلال، این است که اگر کتمان علم حرام است، پس ابرازش واجب است و اگر ابرازش واجب باشد، کسی حق ندارد برای علمی که ابراز می کند، پولی بگیرد، وگرنه فعل او در حکم اخذ اجرت بر واجبات است و حتّی اگر این گونه نباشد و روایت بر این حکم دلالت نداشته باشد، کمترین چیزی که با این روایت ثابت می شود، این است که ابراز علم واجب است، چه پولی بدهند و چه ندهند؛ یعنی یا این روایت دلالت دارد بر این که گرفتن پول حرام است (زیرا مصداق اخذ اجرت بر واجبات است) و یا دلالت دارد بر این که تعلیم علم، واجب است و این وجوب اطلاق دارد، چه پولی بابت آن بدهند و چه ندهند.(1)

لیکن استدلال به روایت حرمت کتمان علم از چند جهت مخدوش است:

جهت اوّل: چه بسا گفته شود همان گونه که طبق مبانی اصولی، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیء نیز مقتضی امر به ضد نیست. بنا بر این، نمی توان از حرمت کتمان علم، وجوب ابراز علم را نتیجه گرفت.

امّا واقعیت این است که این اشکال وارد نیست؛ زیرا حتّی اگر نهی از شیء مقتضی امر به ضد نباشد، امّا در مورد روایات مورد بحث، یک ملازمۀ قطعی وجود دارد و قرینۀ این ملازمه نیز روایات دیگری نظیر روایات زکات علم است.

جهت دوم: روایات حرمت کتمان علم، مربوط به باب شهادات اند و مربوط به جایی اند که حقّ کسی در معرض ضایع شدن است و شخص دیگری که علم به این حق دارد، آن را کتمان کند. به عبارت دیگر، این روایات مربوط به جایی هستند که کتمان علم، موجب ظلم به کسی باشد.

البتّه این اشکال نیز مخدوش است؛ زیرا اوّلاً: در روایت قرینه ای نیست که اطلاق