مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 34

ص:37

ب) احتمال دوم:

اشاره

در سطرهای گذشته دانستیم که مسئلۀ مدّ نظر، از باب تسبیب است و نمی توان آن را مصداق مبحث ارشاد جاهل در باب موضوعات دانست. اینک سؤال این است که آیا به صرف این که عنوان بحث، مسئلۀ تسبیب است، می توان حکم کرد که اعلام نجاست به مشتری واجب است؟ یا حتّی با فرض تسبیب هم اعلامش به مشتری لازم نیست؟

احتمال دوم این است که اگر مبیع، عادتاً در اکل و شرب استفاده می شود و اکنون به خاطر منافع حلال دیگر، بیعش حلال شده است، اعلامش به مشتری واجب است.

مثلاً اگر تنها راه استفاده از روغن نجس، خوردن آن باشد، خرید و فروش آن حرام خواهد بود؛ ولی از آن جا که این روغن مایع، علاوه بر اکل، منافع حلال دیگری مثل استصباح دارد بیعش جایز است. با این حال، در چنین مواردی که عادتاً به عنوان اکل و شرب از آن استفاده می شود، اعلامش به مشتری لازم است؛ ولی جایی که برای اکل و شرب استفاده نمی شود، اعلام نجاست، لازم نیست. مثلاً فروختن لباس نجس به کسی که می خواهد در آن نماز بخواند، اشکالی ندارد؛ چرا که نماز جاهل در لباس نجس، صحیح است.

با مقایسه میان برخی روایات این باب، ضابطه ای کلّی به دست می آید که بر اساس آن، در همۀ مواردی که یک شیء متنجّس به عنوان اکل و شرب مورد استفاده قرار می گیرد، اعلامش واجب است.

در برخی از روایات این باب، مسئلۀ اعلام مطرح شده است، مانند موثّقه ای که در وسائل الشیعه، باب ششم از «ابواب ما یکتسب به» آمده است:

وَعَنهُ عَن أحمَدَ المیثَمی عَن مُعاویهَ بنِ وَهْب وَغَیرِهِ عَن أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام، فی جُرَذٍ ماتَ فی زَیتٍ، ما تَقُولُ فی بَیعِ ذَلِکَ؟ فَقالَ علیه السلام: بِعهُ وَبَیِّنهُ لِمَنِ اشتَراهُ لیستَصبِحَ بِهِ؛(1) معاویه بن وهب می گوید: از امام صادق علیه السلام دربارۀ موشی