- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- اشاره 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- الف) آیۀ نخست: 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- اشاره 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 1- نجاست مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- الف) احتمال نخست: 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- مقدّمه 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- دلیل اوّل: اجماع 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- اشاره 67
- ب) دلیل دوم: 69
- اشاره 70
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- الف) باب ودیعه 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- اشاره 88
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- 1- بررسی سند روایت: 104
- ج) روایت سوم: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- اشاره 120
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- اشاره 125
- 1- روایت نخست: 125
- 2- روایت دوم: 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 1- صورت نخست: 171
- 2- صورت دوم: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 1- اشکال نخست: 175
- 3- اشکال سوم: 178
- 2- اشکال دوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- اشاره 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 1- اجماع: 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- اشاره 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- اشاره 258
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 259
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- اشاره 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- اشاره 279
- 1- انصراف: 280
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 2- ظهور عرفی: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- اشاره 285
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- اشاره 318
- اشاره 318
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- اشاره 354
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- الف) اجماع 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- اشاره 382
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 1- مقصود از «باطل» 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- الف) اجماع 422
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- اشاره 429
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 1- الغای خصوصیت 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- اشاره 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- اشاره 443
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- الف) اجماع 451
- اشاره 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- الف) اجماع 458
- 1- روایات مقیّد 459
- اشاره 459
- ب) روایات 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- الف) دلایل مسئله 468
- اشاره 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- اشاره 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- اشاره 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:348
در علم اصول و در باب معانی الفاظ می گویند: ما یقین داریم که الآن لفظ «صلاه» ظهور در معنای نماز دارد و موضوعٌ له آن این معناست؛ امّا شک می کنیم که آیا از ابتدا واضع، لفظ «صلاه» را برای همین معنا وضع کرده و نقلی واقع نشده است، یا برای معنای دیگری وضع کرده و از آن معنا به معنای نماز رسیده و نقل، محقّق شده است؟ در این جا با استصحاب قهقرایی می گویند: در گذشته هم به همین معنایی بوده که الآن هست.
شبیه همین استصحاب در بحث فعلی نیز انجام می شود، به این صورت که اکنون یقین داریم که سیرۀ عقلا بر لزوم رعایت «حقّ تألیف» است؛ ولی شک می کنیم آیا در زمان معصوم علیه السلام نیز عقلا چنین سیره ای داشته اند یا نه؟ با تمسّک به استصحاب قهقرایی، نتیجه این می شود که این سیره در زمان معصوم علیه السلام نیز بوده است و لزوم رعایت «حقّ تألیف» جزء سیره های جدید نیست.
لیکن به نظر می رسد که هرچند استصحاب قهقرایی از نظر حجّیت، فرقی با استصحاب متعارف ندارد؛ لیکن در جریان این استصحاب برای موضوع مورد بحث، در ارکان این استصحاب اشکال وجود دارد و این گونه نیست که در مورد سیرۀ عقلا بر لزوم حقّ تألیف در زمان معصوم علیه السلام شک داشته باشیم؛ بلکه یقین به عدم داریم و می دانیم که این سیره در همین صد یا دویست سال اخیر محقّق شده است. پس مجالی برای استصحاب قهقرایی نیست.
ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا
مهم ترین دلیل برای «حقّ تألیف»، همین تمسّک به سیرۀ عقلاست. ما سیرۀ عقلا را نسبت به موضوع پذیرفتیم، به این بیان که عقلا با تصرّف در معنای الفاظ، «حق» و «مال» را به گونه ای تعریف کرده اند که «حقّ تألیف» مشمول این دو مفهوم می شود. در این صورت برای حکم لازم نیست به سیرۀ عقلا تمسّک کنیم؛ بلکه لزوم رعایت حق و مال، از باب «لا یَحلّ مال امرءٍ مسلمٍ إلّابطیب نفسه» و ادلّۀ نقلی دیگر است. بنا بر این، اگر بخواهیم برای تنقیح موضوع به سیرۀ عقلا تمسّک کنیم، مانعی ندارد و استدلال