مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 346

ص:349

تمام است. امّا اگر بخواهیم از سیرۀ عقلا برای حکم استفاده کنیم و بگوییم چون سیرۀ عقلا بر لزوم رعایت این حقوق قائم شده است، پس ما رعایت آن را لازم می دانیم، این استدلال صحیح نیست؛ زیرا این سیره، سیرۀ مستحدثه است و قابلیت استدلال ندارد.

بند دوم: استدلال به آیات و روایات

الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود»

دلیل دوم برای رعایت حقّ تألیف، تمسّک به آیۀ کریمۀ«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»1 است. بیان استدلال این است که امروزه کسی که یک کتاب می نویسد، با دیگری عقدی را بر قرار می کند و می گوید: من در ازای مبلغی که از شما می گیرم، امتیاز و حقّ تألیف خودم را به شما منتقل می کنم. ما شک می کنیم آیا این عقد وجوب وفا دارد یا نه؟ در این جا اطلاق«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نتیجه می دهد که وفا کردن به این عقد واجب است.

لیکن بر این استدلال چند اشکال وارد است:

اشکال نخست: مراد از«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، یا همان عقود شرعی (عقودی که شارع امضا کرده) است، که در این صورت باید احراز کنیم که این عقد، عقد شرعی است تا وفای به آن واجب باشد، حال آن که چنین چیزی محرز نیست. و یا آن گونه که مشهور می گویند، مراد از «عقد» در«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، آن چیزهایی است که عقلا آنها را عقد می دانند؛ لیکن در این صورت اشکال این است که عقد عقلایی، فرع بر این است که چیزی مالیّت داشته باشد و حق شمرده شود تا عقدش صحیح باشد؛ ولی اگر مالیّت و یا حق بودن چیزی محرز نشده باشد و مورد عقد قرار بگیرد، دلیلی نداریم که رعایت این عقد، واجب باشد.

بنا بر این، از آن جا که در این جا مال بودن و حق بودن برای ما محرز نیست، نه عقد عقلایی برای ما معلوم است و نه عقد شرعی؛ در نتیجه تحت عنوان«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»