مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 347

ص:350

قرار نمی گیرد. مثلاً اگر کسی بین خودش و دیگری، نسبت به درختان جنگل عقد بست و ما شک داشتیم که آیا درختان جنگل در ملکیت شخصی واقع می شود یا نمی شود، این جا هرگز«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» جریان پیدا نمی کند.

اشکال دوم: این دلیل، اخصّ از مدّعاست. مدّعای ما جایی است که اصلاً عقدی واقع نشده باشد؛ یعنی اگر کسی کتابی تألیف کرد - پیش از آن که عقدی واقع شود - آیا اصلاً حقّی بنام «حقّ تألیف» دارد یا نه؟ آیا اگر کسی حقّ او را ضایع کرد، ضامن است یا نه؟ اگر از دنیا رفت، این حق به ارث می رسد یا نه؟ اطلاق«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فقط هنگامی مورد استفاده است که حقّی ثابت باشد و عقودی بر این حق بسته شده باشد، در حالی که بحث ما در مورد این است که آیا اصلاً حقّی ثابت هست یا نه؟ بنا بر این، استدلال به این آیۀ شریفه نیز تمام نیست.

ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر»

دلیل سوم، استدلال به قاعدۀ «لا ضرر» است. به این بیان که بگوییم: اگر ما حقّ مؤلّف را رعایت نکنیم، موجب ضرر بر اوست. کسی مدّت ها زحمت کشیده و کتابی را تألیف کرده است؛ ولی اگر دیگری حقّ او را رعایت نکند و این کتاب را به نام خودش چاپ و منتشر کند - که متأسّفانه این مسئله بسیار هم واقع شده است -، این کار موجب ضرر است، حال آن که دلایل قطعی داریم که: «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام».(1)

لیکن در این استدلال نیز اشکالات متعدّدی وجود دارد:

اشکال نخست: در مورد قاعدۀ «لا ضرر» چند مبنا وجود دارد: مبنای امام خمینی قدس سره این است که قاعدۀ «لا ضرر»، یک حکم حکومتی است که پیامبر صلی الله علیه و آله صادر کرده اند.

اگر مبنای ایشان را بپذیریم و این قاعده یک حکم حکومتی باشد، دیگر قابل تعدّی به موارد دیگر نیست و نیز دیگر بر احکام اوّلی ما حکومت ندارد. مبنای دیگر، مبنای مشهور این است که می گویند «لا ضرر»، یک حکم ثانوی است که بر احکام