مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 348

ص:351

اوّلی حکومت دارد. مثلاً دلیل می گوید«إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ»،1 در این جا قاعدۀ «لا ضرر» می گوید اگر وضو برای شما ضرر دارد، لازم نیست وضو بگیرید.

اشکال دوم: لسان ادلّۀ «لا ضرر»، لسان نفی است و حکم ضرری را بر می دارد. در حالی که ما می خواهیم ببینیم کسی که تألیفی را انجام داده است، آیا حقّی دارد یا نه؟ با ادلّۀ «لا ضرر» نمی توان برای اثبات این حکم استدلال کرد؛ زیرا لسان «لا ضرر»، لسان نفی است و با لسان نفی، نمی شود حقّی را اثبات کرد.

اشکال سوم: اشکال عمده این است که ضرر، فرع بر این است که یک جا حق یا مالی وجود داشته باشد، در حالی که ما این جا اصلاً نمی دانیم حقّی وجود دارد یا ندارد. اگر کسی که کتاب را تألیف کرده است، حقّی داشته باشد و دیگری این حق را ضایع کند، در این صورت ضرر صدق می کند؛ امّا اگر اصلاً حق یا مالی نباشد، ضرر هم وجود ندارد. بنا بر این، به قاعدۀ «لا ضرر» هم نمی توان استدلال کرد.

ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت

دلیل دیگری که ممکن است برای اثبات «حقّ تألیف» مورد استدلال واقع شود، ادلّۀ حرمت سرقت و حرمت غصب است. به این بیان که اگر کسی کتاب شخص دیگری را بدون اجازه تکثیر کند، این کار عنوان «غصب» و بلکه عنوان «سرقت» دارد، در حالی که غصب و سرقت در شریعت حرام شده است.

بر این استدلال نیز چند اشکال وارد است:

اشکال نخست: مسئلۀ غصب یا سرقت، در جایی است که مالیّت یک شیء یا حق بودن آن ثابت باشد، آن گاه اگر کسی نسبت به آن حق تعدّی کند، کار او عنوان «سرقت» یا «غصب» را دارد. امّا در جایی که هنوز حق بودن یا مال بودن معلوم نیست، نمی توان به این ادلّه استناد کرد. به عبارت دیگر، با خود این ادلّه نمی توان حق بودن یا مال بودن