مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 349

ص:352

یک شیء را اثبات کرد؛ بلکه قبلاً باید مالیّتش روشن باشد تا اگر دیگری بدون اذن مالک در آن تصرّف کرد بگوییم: این غصب و حرام است.

برای غصب، چند تعریف وجود دارد: یکی از تعاریف غصب این است که: «الغصب الإستیلاء علی مال الغیر عدواناً؛ غصب تسلّط عدوانی بر مال دیگران است»؛(1) لیکن در مورد «حقّ تألیف» باید ابتدا بررسی شود که آیا مصداق «مال» هست یا نه؟

اشکال دوم: امروزه لفظ «سرقت ادبی» رایج شده است و مثلاً اگر کسی از روی کتب دیگران کتابی را بنویسد، می گویند سرقت ادبی انجام داده است. همچنین اگر کسی کتابی را تألیف کرده و دیگری آن را بدون اجازه تکثیر و منتشر کند، این هم از مصادیق سرقت های ادبی است؛ امّا این عنوان عرفی «سرقت» که شایع و رایج است، با مفهوم فقهی سرقت، تفاوت دارد و مفهوم فقهی «سرقت» که یکی از محرّمات است و برای حدّ سارق هم شرایط خاصّی ذکر می شود، در این جا صادق نیست و اگر کسی هم چنین تعبیری به کار می برد، از باب مسامحه است. سرقت یکی از گناهان کبیره است، در حالی که حتّی اگر حرمت عدم رعایت «حقّ تألیف» ثابت شود، کبیره بودن این گناه معلوم نیست. پس مجرّد تعبیر به سرقت، نباید ما را به اشتباه بیندازد؛ بلکه این جا صدق سرقت و صدق غصب، مشکوک است، بنا بر این. نمی توان به این ادلّه تمسّک کرد.

بند سوم: استدلال به دلیل عقلی

الف) بیان نخست: قبح ظلم

مهم ترین دلیلی که ممکن است برای اثبات حقّ تألیف اقامه شود، دلیل عقل است و برای دلیل عقلی، بیان ها و تقریرهای متعدّدی وجود دارد. یک بیان این است که اگر کسی تألیف دیگری را بدون اذن او انتشار دهد، این کار او ظلم است و قبح ظلم از