مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 355

ص:358

یعنی آنچه برخی امروزه به عنوان «حقّ تألیف» یا «حقّ الطبع» قائل اند، ما به عنوان حقّ شرعی قبول نداریم و کسی که کتابی را خرید، مالک آن می شود و مال اوست و «النّاس مسلّطون علی أموالهم» در این فرض هم جریان دارد. حتّی صِرف این که پشت کتاب نوشته شده «حقّ تألیف محفوظ است» هیچ اثری ندارد.

اگر از نظر فقیه «حقّ تألیف»، نه «حق» باشد و نه «مال»، دیگر هیچ راهی برای اعتبار این عقود - که امروزه از آن به مالکیت های فکری تعبیر می کنند - وجود ندارد، مگر این که بتوان از طریق بحث «ولایت فقیه» آن را به عنوان یک قانون الزامی دانست.

1- طرح بحث

اینک سؤال این است که آیا از طریق «ولایت فقیه»، می توان این حق را الزامی کرد یا خیر؟ یعنی اگر فقیه جامع الشرائطی که ولایت و حکومت دارد، مصلحت جامعه اسلامی را در رعایت این حقوق دید، آیا می تواند حکم به لزوم رعایت آن کند؟ قطعاً براساس مبنایی که اختیارات ولیّ فقیه را محدود در اموال غائبین و صغار می داند، پاسخ مشخّص است و ولیّ فقیه در این مسئله نمی تواند اعمال نظر کند؛ امّا اگر در بحث ولایت فقیه، قائل به توسعۀ اختیارات ولیّ فقیه باشیم و مبنا این باشد که ولیّ فقیه می تواند در آنچه به مصلحت دین یا جامعۀ مسلمین، تشخیص می دهد، اعمال ولایت کند، جای این سؤال هست که آیا او می تواند در این جا حکم به رعایت حقوق مؤلّفان کند یا خیر؟ و سؤال اصلی این که اگر حکم به لزوم رعایت کرد، آیا حکم او می تواند دلیل فقهی بر لزوم رعایت حقّ تألیف باشد؟

دیدگاه ما این است که رعایت قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده، لازم است و تخلّف از آن جایز نیست. البتّه این گونه نیست که رعایت تمام قوانینی که شرکت ها و ادارات برای خودشان وضع می کنند، الزام آور باشد؛ بلکه آنچه لزوم تبعیت دارد، قوانینی است که به تصویب شورای نگهبان رسیده باشد؛ زیرا شورای نگهبان از جانب ولیّ فقیه منصوب هستند و قانون