مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 356

ص:359

ایشان برای ما حجّیت شرعی دارد. بنا بر این، اگر قانونی در مورد «لزوم رعایت حقّ تألیف» تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد، رعایت این قانون لازم خواهد بود.

2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه»

اثبات لزوم رعایت حقّ تألیف از طریق قانون و ولیّ فقیه، ارتباطی به بحث ما ندارد.

بحث ما در این است که آیا کسی که تألیفی دارد، حقّی دارد یا نه؟ و اگر دارد، آیا می تواند این حقّش را بفروشد یا نه؟

ولیّ فقیه نمی تواند برای این شخص، جعل حق کند یا در موضوع تصرّف نماید؛ یعنی نمی تواند چیزی را که «حق» یا «مال» نیست، حق یا مال قرار دهد؛ بلکه فقط می تواند به عنوان یک الزام شرعی دستوری را صادر کند و یا نظامی که بر طبق نظر او اداره می شود، می تواند قانونی در این باره جعل کند، مثل این که بگوید اگر کسی کتابی نوشت و دیگری بخواهد آن را تکثیر کند، باید با او قراردادی ببندد و رضایتش را به وسیلۀ عوض یا به شکل دیگری - مطابق قرارداد - فراهم کند.

امّا این که حقّ تألیف - بدون در نظر گرفتن قوانین حکومت اسلامی - فی نفسه «حق» و یا «مال» هست یا نه، با تمسّک به ولایت فقیه مشخّص نمی شود. امام خمینی قدس سره با آن عظمتی که در فقاهت و سیاست و اخلاق و عرفان دارد و بدون تعصّب باید اعتراف کرد که ایشان در همه چیز عظمت داشت، در باب ولایت فقیه مبتکر اصلی نظریۀ «اطلاق» در دایرۀ ولایت فقیه است، امّا در این مسئله بر این باور است که هیچ حقّی ثابت نیست.

در نتیجه، براساس دیدگاه کسانی مانند امام خمینی قدس سره که از سویی قائل به ولایت فقیه هستند و از سوی دیگر، دلایل طرح شده را نپذیرفته اند و بر این رأی هستند که حق و مال در مورد حقّ تألیف صادق نیست، اگر کسی حقّ تألیف شخص دیگر را ضایع کرد، مرتکب حرام شده است، امّا گناهش از این جهت است که با ولیّ فقیه