مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 357

ص:360

مخالفت کرده، نه از این جهت که حقّ کسی را از بین برده است. البتّه ممکن است حرمت مخالفت با ولیّ فقیه، شدیدتر از حرمت تضییع حق باشد - و البتّه همینطور هم هست و اصلاً این دو حرمت در یک اندازه نیست -، امّا به هر حال حرمت مخالفت با ولیّ فقیه، ایجاد ضمان نمی کند، مگر این که در این رابطه قانونی وضع شده باشد و یا ولیّ فقیه با تصریح به همۀ ابعاد مسئله، برای ضمان و ارث نیز حکم کرده باشد. به هر حال، اینها دو جهت تحریم است که هر کدام جداگانه دلایلی دارند و دلایل هیچ کدام شامل دیگری نمی شود.

بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت

اهل سنّت، مسائلی مثل لزوم رعایت «حق تألیف» را از راه قاعدۀ مصالح مرسله حل می کنند. مصالح مرسله در اصطلاح اهل سنّت، یعنی هر حکمی که مطابق با هدف و غرض شارع از تشریع احکام است، امّا دلیل خاص و معتبری - اعم از آیه و روایت - برای آن موجود نیست.

امّا فقهای امامیّه اساساً این مبنا را قبول ندارند و اعتباری برای این دلیل قائل نیستند.

بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف

در میان دلایلی که گذشت، استدلال به آیات و روایات مخدوش است.

همچنین استدلال به سیرۀ عقلا برای احراز حکم نیز قابل پذیرش نیست؛ امّا استدلال به سیرۀ عقلا برای احراز موضوع، صحیح است و اگر برای فقیهی محرز شد که عقلا، محصول تلاش یک نویسنده را «حق» یا «مال» می دانند - که این گونه هم هست و عقلا به آن، حقوق مالکیت فکری می گویند -، در این صورت سیرۀ عقلایی در موضوع جریان پیدا می کند، بدون این که به حکم شارع نیازی داشته باشد.

سپس با تمسّک به دلیل «لا یَحلّ مال امرء إلّابطیبِ نفسِه»(1) و نیز «مَن أتلفَ مالَ الغیر، فهوَ له