مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 363

ص:366

1- (1) . تهذیب الأحکام: ج 7 ص 371.
2- (2) . صراط النجاه: ج 9 ص 159-161.
3- (3) . عوالی اللئالی: ج 1 ص 222 و 457 وج 2 ص 138.

ندارند، نمی توانند به وسیلۀ اشتراط طرفینی آن را اجازه کنند؛ زیرا مسئله مثل این است که بگوییم «این شیء ملک من نیست و من حقّی نسبت به این مال ندارم، امّا اگر تو بخواهی از آن استفاده کنی، با تو شرط می کنم که این پول را به من بدهی». این شرط، اعتباری ندارد.

تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون

بحث دوم، این است که اگر فقیهی بر حسب ضوابط و دلایل، قائل به اعتبار حقّ تألیف نباشد، آیا قانون و مقرّرات می تواند این حق را برای مؤلّف ایجاد کند؟ به عبارت دیگر، اگر معتقد به وجود حقّی به نام حقّ تألیف نباشیم، امّا قانونی در این مورد وجود داشته باشد که کسی حق ندارد بدون اجازۀ مؤلّف، کتاب او را تکثیر کند و مؤلّف اجازه دارد که در ازای اجازۀ تکثیر تألیفش، پولی دریافت کند، آیا این قانون، مُثبت حق برای مؤلّف خواهد بود؟

پاسخ این است که اگر روح این قانون به التزام طرفینی برگردد، همان اشکال تنبیه نخست پیش می آید؛ زیرا التزام طرفینی در جایی است که حقّی ثابت باشد. قانون می تواند بگوید: اگر کسی کتابی را بدون اجازۀ مالکش چاپ کرد، خلاف قانون است و مثلاً این مقدار باید جریمه بدهد، همان گونه که در قوانین راهنمایی و رانندگی می گویند اگر کسی مرتکب خلاف شد، باید این مقدار جریمه بدهد؛ امّا این غیر از مسئلۀ «حقّ تألیف» است و جریمه، غیر از مسئلۀ ضمان عقلایی است. در مورد «حقّ تألیف» سخن از حق یا مالی است که مورد معامله قرار می گیرد و پس از مؤلّف نیز به ارث می رسد.

تفاوت دیگر «قانون» و «حق» در این است که قانون می تواند حقّ تألیف را برای مدّت زمان مشخّصی محدود کند، همچنان که امروزه در بعضی از کشورهای دنیا این گونه است و «حقّ تألیف» را محدود به زمان کرده اند. امّا در مورد «حق»، هیچ محدودیت زمانی متصوّر نیست. همچنین اگر آن را «مال» دانستیم، مال از مالک به