مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 38

ص:41

واجب نیست؛ بلکه حتّی در جایی که بایع می داند اعلام نجاست در مشتری تأثیری ندارد و او بی مبالات است نیز واجب نیست.

بنا بر این، از نظر ایشان وجوب اعلام، مثل وجوب در باب امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی همان طور که در امر به معروف و نهی از منکر، شرط است که احتمال تأثیر در آن باشد، در این جا نیز اگر بایع احتمال می دهد که در مخاطب تأثیر کند، اعلام لازم است؛ ولی اگر می داند که مشتری متشرّع نیست و این اعلام در او هیچ تأثیری ندارد، یا بداند که مسئلۀ نجاست اصلاً مورد ابتلای او نیست، لزومی ندارد آن را بیان کند.

برای پذیرش یا ردّ نظر امام خمینی قدس سره، باید بررسی شود که شرطیت «احتمال تأثیر» در باب امر معروف و نهی از منکر از چه راهی به دست آمده است؟ در مورد این که شارع می گوید امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که احتمال تأثیر بدهید، یا دلیل خاص مثل روایت موجود است، یا چنین دلیلی وجود ندارد. اگر دلیل خاص وجود داشته باشد، نمی توان و نباید در بحث کنونی قیاس کرد و آن شرطیت را در این جا نیز وارد دانست. امّا اگر در باب ادلّۀ امر به معروف و نهی از منکر، دلیل خاصّی بر شرطیت «احتمال تأثیر» وجود نداشته باشد و قرینۀ مناسبت حکم و موضوع، این اقتضا را داشته باشد، باید بررسی شود که این مناسبت حکم و موضوع در بحث فعلی چگونه است.

توضیح آن که: وقتی شارع می گوید: اگر کسی معروفی را ترک کرد به او امر کنید، هدفش این است که آن معروف، ایجاد و انجام شود. پس اگر در جایی علم به عدم احتمال تأثیر دارید (مثلاً در مورد کسی که نماز نمی خواند بدانید که حتّی با چندین بار امر و تذکّر باز هم آن شخص نماز نمی خواند)، در این صورت، تکلیف به امر به معروف لغو است. بنا بر این، مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد در مواردی که احتمال تأثیر وجود ندارد، امر و تکلیف به امر به معروف لغو باشد. اکنون نوبت آن