مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 381

ص:384

بدین ترتیب و با این ملازمه، حرمت وضعی فهمیده می شود. البتّه باز هم این ملازمه عمومیت ندارد. مثلاً «بیع وقت نداء» حرام است، امّا باطل نیست.

بنا بر این، اگر مبنای فقیه این باشد که نهی در عبادات و معاملات، مطلقاً دلالت بر فساد دارد، در این جا نتیجه می گیرد که هم حرمت تکلیفی وجود دارد و هم حرمت وضعی؛ امّا اگر کسی نهی در معاملات را دالّ بر فساد نداند، از راه ملازمه ای که بیان شد، حرمت وضعی را استنتاج می کند.

ب) دیدگاه امام خمینی

امام خمینی قدس سره در مورد حرمت معاملۀ هیاکل عبادت می فرمایند: چنان که دربارۀ نوع اوّل گفتیم، وقتی گفته می شود معاملۀ نجس، حرام است، سه حکم مطرح می گردد.

همان سه حکم در نوع دوم هم وجود دارد؛ یعنی وقتی می گوییم خرید و فروش بت و صلیب حرام است، نخستین حکم، حکم تکلیفی و به معنای ارتکاب معصیت است.

حکم دوم این است که علاوه بر حرمت تکلیفیِ نخست، با توجّه به دلایلی مثل

«ثمن العذره سُحت»،

«ثمن المیته سُحت»،

«ثمن الخمر سُحت»، اخذ ثمن در مقابل حرام نیز یک حرام تکلیفیِ دوم است. از این دو حکم تکلیفی (که امام خمینی قدس سره از آنها به عنوان دو حکم اصیل یاد می کنند)، بالملازمه حکم سوم یعنی فساد معامله، استنتاج می شود.

لیکن در جای خود گفته شد که ثبوت دو حکم تکلیفی در این مقام، صحیح نیست.

بله، اگر در روایت

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً، حرّم ثمنَه»(1) مراد از «حرّم ثمنَه» خصوص ثمن در مقابل مثمن باشد، سخن امام خمینی قدس سره صحیح است؛ ولی اگر این «ثمن»، کنایه از خود معامله باشد، در این صورت، یک حکم تکلیفی بیشتر وجود ندارد؛ چنان که امروزه وقتی می گویند پولی که از این راه به دست بیاید حرام و باطل است، مقصود این است که معامله درست نیست و روایت هم ظهور در همین معنا دارد. پس مقصود شارع از

«ثمن العذره سحت» این نیست که معاملۀ عذره یک حرام و اخذ ثمنی که در