مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 382

ص:385

این معامله صورت می گیرد، یک حرام دیگر است؛ بلکه این ثمن، کنایه از خود معامله است و از همین حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم فهمیده می شود.

اینک با توجّه به دلایل حرمت هیاکل عبادت، باید بررسی شود که آیا این دلایل، دلالت بر هر دو حکم تکلیفی و وضعی دارند یا خیر.

بند دوم: بررسی دلایل

اشاره

اصل حرمت خرید و فروش هیاکل عبادت در این بحث، مفروض است و این که به چه دلیلی ساخت و خرید و فروش هیاکل عبادت حرام است، مقصود این بند نیست؛ بلکه آنچه از بررسی دلایل حرمت در این جا مقصود است، این است که دانسته شود آیا این دلایل بر هر دو نوع حرمت - یعنی تکلیفی و وضعی - دلالت دارد یا خیر.

مدّعا این است که معامله بر هیاکل عبادت، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. در کلمات فقها، هشت دلیل برای مدّعا اقامه شده است:

الف) اجماع

نخستین دلیلی که شیخ رحمه الله در کتاب المکاسب بیان می کند، این است که: «بلا خلافٍ ظاهرٍ، بل الظاهر الإجماع علیه».(1) ایشان ابتدا می گوید که در این مسئله اختلاف ظاهری نیست، سپس ترقّی کرده و می گوید: بلکه در این مورد اجماع وجود دارد.

تفاوت «اجماع» با عبارت «بلا خلافٍ» در این است که اگر بیشتر فقها در موضوعی بر یک رأی باشند و باقی فقها در آن موضوع سکوت کرده و نظر مخالفی نداشته باشند، عبارت «بلا خلافٍ» به کار می رود؛ امّا «اجماع» یعنی همۀ فقها یک نظر دارند.

صاحب ریاض رحمه الله در این مسئله می گوید: «بإجماعنا المستفیض النقل»؛(2) یعنی نقل اجماع در این مورد به حدّ استفاضه رسیده و آن را شمار بسیاری از علما - که تعدادشان کمتر از حدّ تواتر است - نقل کرده اند.(3)