مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 391

ص:394

این روایت کرده اند، ممکن است اشکالی به نظر برسد:

1-1. اشکال بر استدلال

در ابتدای این گفتار بیان شد که بنا به نظر برخی از فقها، نهی در معاملات اوّلاً و بالذات انصراف به حکم وضعی دارد؛ امّا این سخن صحیح نیست و در لسان آیات و روایات، ظهور اوّلی این گونه تحریم ها در حکم تکلیفی است.

اینک اشکال، این است که حتّی اگر سند و دلالت روایت تحف العقول پذیرفته شود، از این روایت فقط حکم تکلیفی استفاده می شود؛ زیرا این روایت می گوید ساختن صلیب و فروختن آن حرام است؛ امّا حرمت در معاملات دلالت بر فساد ندارد. بنا بر این، برای اثبات حکم وضعی نمی توان به این روایت استدلال کرد.

1-2. جواب اشکال

این که هر تحریمی دلالت بر فساد ندارد، صحیح است؛ امّا این گونه نیست که هیچ تحریمی دلالت بر حکم وضعی نداشته باشد؛ بلکه گاهی مثل

«لا تبع وقت النداء»

قرائنی داریم که از آن قرینه، یک ملازمۀ عرفی استفاده می کنیم. مثلاً وقتی مولا می فرماید

«ثمن الخمر سحت» یا

«نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الخمر»، هم حرمت تکلیفی مقصود است و هم حرمت وضعی. اگر در اصول بحث می شود که آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا نه، بحث در این است که آیا خودِ نهی دلالت بر فساد دارد یا نه؟ امّا حتّی با این مبنا که نهی دلالت بر فساد ندارد، گاهی می توان فساد یک مورد را از طریق قرائن به دست آورد.

در بحث فعلی، وقتی نهی بر ثمن واقع می شود و مثلاً گفته می شود که:

«ثمن المیته سحت»،

«ثمن العذره سحت»، قطعاً با توجّه به قرینۀ ملازمۀ عرفی، این نهی بر فساد و بطلان هم دلالت می کند.

شارع مقدّس در این روایت، در مقام بیان ضابطه و ملاک است. بنا بر این، در این جا نمی توان گفت که تمام این معاملات فقط حرمت تکلیفی دارد. شارع با عبارت

«إنّما