مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 402

ص:405

خمر است، پس در مورد وثن به طریق اولی حرام است. این جا نیز نکته ای به ذهن می رسد و آن این که ممکن است نوع فساد در این دو متفاوت باشد، به این بیان که اگر کسی شراب بنوشد، مست می شود و ممکن است مرتکب جرائم سنگینی همچون قتل نفس شود؛ امّا فسادی که بر عبادت وثن مترتّب است، این گونه نیست. وقتی نوع فساد مختلف است، با چه ملاکی می گوییم فسادی که در خمر هست، در وثن هم وجود دارد.

اگر گفته شود که مسئلۀ عبادت وثن، یک امر اعتقادی است و با سعادت و کمال انسان ارتباط دارد و عبادت وثن، موجب بدبختی اخروی می شود، لیکن خمر معلوم نیست که موجب بدبختی و شقاوت دائمی شود، پاسخ این است که به هر حال تفاوت بین این فساد و آن فساد، مانع از این است که اخذ اولویت شود.

3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی

بهترین قسمت استدلال ایشان، مطلب و روایتی است که ایشان به عنوان مؤیّد مطرح کرده اند:

«إنّ مُدمِن الخمر کعابد وثن».(1) همان گونه که امام خمینی قدس سره به درستی گفته اند، از این روایت فهمیده می شود که فساد در عابد وثن، بدتر و بیشتر از فساد در مُدمِن خمر است.

تا این جا دلایلی اقامه شد بر این که بیع هیاکل عبادت، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی.

گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال

بند اوّل: ملاک جواز بیع

اشاره

آیا حرمت تکلیفی و وضعی در مورد خرید و فروش هیاکل عبادت، متوقّف بر فساد است؟ یعنی آیا حرمت فقط در جایی است که فروشندۀ صنم یا صلیب را به قصد عبادت بفروشد و مشتری هم به همین قصد بخرد؟ یا این که شارع خرید و فروش هر