مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 404

ص:407

ب) بررسی دیدگاه امام خمینی

1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست

به نظر می رسد که ادلّۀ حرمت، فقط شامل مواردی است که علم به ترتّب فساد داریم و این ادلّه، شامل ظن و احتمال ترتّب فساد نیست. مثلاً یکی از ادلّه، اجماع بود و قدر متیقّن اجماع جایی است که به قصد ترتّب حرام بفروشیم. دلیل دیگر، روایت تحف العقول بود که تصریح داشت:

«أو فیه وجهٌ من وجوه الفساد».(1) این روایت نیز بر حرمت صورت ظن و احتمال دلالت ندارد. دلیل دیگر، «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ»2 است که گفتیم اصلاً قابلیت استدلال ندارد. دلیل دیگر روایت

«إنّ اللّه إذا

حرّم شیئاً حرّم ثمنَه»(2) بود که این روایت هم ظهور در موردی دارد که حرمت بالفعل بر آن مترتّب شود.

در روایت اخیر نیز امام علیه السلام دربارۀ فروش چوب برای این که مشتری با آن آلات لهو بسازد، فرمود:

«لا بأس به»، امّا دربارۀ فروش چوب برای این که مشتری با آن صلیب بسازد، فرمود: «لا»؛ این بیان ظهور دارد در این که حرمت، مربوط به صلیبی است که بالفعل مورد عبادت باشد. بنا بر این، از ادلّۀ مسئله، حکم صورت گمان و احتمال استفاده نمی شود. پس معلوم می شود که نظر امام خمینی قدس سره مبتنی بر احتیاط و به خاطر اهمّیت موضوع است.

2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس

امام خمینی قدس سره احتیاط در مسئلۀ هیاکل عبادت را نسبت به اعراض و نفوس، اولی دانستند. لیکن به نظر می رسد که در باب اعراض و نفوس، جهات دیگری وجود دارد و ممکن است ملاک احتیاط در بحث اعراض و نفوس، از ملاک احتیاط در باب هیاکل عبادت، قوی تر باشد؛ زیرا ملاک در اموال و نفوس اعراض، «حقّ الناس» است؛ لیکن