مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 406

ص:409

1- (1) . وسائل الشیعه: ج 28 ص 47 و 130.
2- (2) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 166.
3- (3) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 167-168.

تأمّل است؛ زیرا شارع نمی تواند در موضوعات تصرّف کند و بگوید چه چیزی مالیّت دارد و چه چیزی مالیّت ندارد؛ بلکه شارع فقط حکم را بیان می کند؛ آن گاه هنگامی که شارع حکم به حرمت چیزی می کند، اگر فروش آن چیز به قصد ترتّب حرام باشد، حرام است و مالیّت ندارد؛ یعنی الغای مالیّت در فرضی است که ترتّب حرام باشد.

بنا بر این، در صورتی که بت را برای غرض غیر حرام خریداری کند - مثلاً برای درک ثواب شکستن آن بخرد - هم مالیّت شرعی دارد و هم مالیّت عرفی.

بند دوم: بیع به لحاظ مادّه

اشاره

اگر قصد طرفین از خرید و فروش بت، مادّۀ آن باشد نه هیئت آن، آیا این خرید و فروش جایز است یا نه؟ در این جا دو مطلب مطرح می شود:

الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟

مطلب نخست این است که در باب «بیع ما یُملک و ما لایُملک» گفته اند که اگر کسی چیزی را که قابلیت ملکیت دارد، به همراه چیزی که قابل ملکیت نیست، با هم بفروشد، چنین خرید و فروشی در واقع به دو بیع منحل می شود. بنا بر این، آن مقداری از پول که در مقابل «ما لایُملک» باشد، باطل و آن مقدار که در مقابل «ما یُملک» باشد صحیح است. مثلاً اگر کسی در یک بیع، یک گوسفند و یک خوک را به مبلغ هزار تومان بخرد، آن مقدار پولی که در مقابل خوک بوده، باطل و آن مقداری که در مقابل گوسفند بوده، صحیح است.

با این مقدّمه، ممکن است کسی بگوید که بت یا صلیب، دارای هیئت و مادّه است و معامله روی هر دو واقع می شود. از سوی دیگر، ادلّۀ دالّ بر تحریم، فقط ناظر به هیئت است. بنا بر این، می توان شبیه به مسئلۀ خوک و گوسفند نتیجه گرفت که آن مقدار پولی که در مقابل هیئت بت و صلیب قرار می گیرد، باطل و آن مقدار پولی که در مقابل مادّه قرار می گیرد، صحیح است؟

در این جا دو اشکال وجود دارد: