مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 407

ص:410

نخست آن که: نخستین اشکال این است که عرفاً هر یک از «بت» و «صلیب»، وجودی واحد دارند و تفکیک انتزاعی هیئت از مادّه در یک شیء، مستلزم تعدّد آن شیء در عالم واقع نیست؛ امّا در مسئلۀ گوسفند و خوک، گوسفند یک وجود مستقل و خوک هم یک وجود مستقل دارد. در نتیجه، عرف در مسئلۀ گوسفند و خوک، بخشی از پول را در مقابل گوسفند قرار می دهد و بخش دیگر را در مقابل خوک؛ امّا در مسئلۀ صلیب، عرف پول صلیب را به این نحو که بخشی در مقابل مادّه باشد و بخشی در مقابل هیئت، منقسم نمی داند. به عبارت دیگر، در مسئلۀ گوسفند و خوک، چون دو وجود مستقل وجود دارد، عرف بیع را منحل به دو بیع می داند؛ امّا در مورد بیعِ یک وجود مستقل مثل صلیب یا بت، انحلال بیع را نمی پذیرد.

اصلاً در باب معاملات، انحلال اجزای خارجی و اوصاف یک شیء معنا ندارد. در باب عبادات ممکن است یک واجب، منحلّ به چند واجب شود. مثلاً نماز می تواند به وجوب قیام، وجوب قرائت، وجوب سجده و وجوب رکوع انحلال پیدا کند؛ امّا در باب معاملات اگر یک مرکّب خارجی، مبیع واقع شد، انحلال آن معنایی ندارد. مثلاً اگر گوسفندی مبیع واقع شد، عرف نمی پذیرد که بخشی از ثمن در مقابل سر گوسفند است، بخشی در مقابل ران گوسفند و بخشی در مقابل دنبۀ آن است.

دوم آن که: اگر کسی اشکال نخست را نپذیرفت و بر این باور بود که تعدّد ذهنی هیئت و مادّه هم می تواند موجب انحلال بیع شود، اشکال دیگر این است که اصلاً هیئت با قطع نظر از مادّه، قابلیت ندارد که عوض ثمن قرار گیرد. انحلال بیع شیء واحد به دو بیع، به اعتبار هیئت و مادّه، در صورتی ممکن است که خود «هیئت بما هی هیئت» مالیّت داشته باشد و مثمن واقع شود، در حالی که «هیئت بما هی هیئت» چیزی نیست که در مقابلش پولی قرار بگیرد. بنا بر این، این بحث ارتباطی با بحث «بیع ما یُملک و ما لا یُملک» ندارد.

ب) بررسی اقوال علما

مطلب دوم که محلّ بحث و اختلاف بزرگان است، این است که اگر خرید و فروش فقط بر مادّه واقع شود و هیئت بت یا صلیب از ابتدا مقصود بیع نباشد، آیا این بیع