مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 409

ص:412

صلیب و اتلاف آن، این است که غاصب، ضامن مادّۀ آن است و ضمان در جایی است که چیزی مالیّت داشته باشد.(1)

- بحثی دربارۀ ضمان بت و صلیب

برخی بر این باورند که ضمان، در جایی است که اتلاف به صورت تدریجی باشد؛ یعنی غاصبِ صلیب فقط در صورتی ضامن است که ابتدا هیئت آن و سپس به تدریج مادّۀ آن را از بین ببرد؛ امّا اگر صلیب را یک باره از بین ببرد، کسی قائل به ضمان نیست. شیخ انصاری رحمه الله این حرف را صحیح نمی داند و بر این باور است که اگر مادّه دارای قیمت باشد، چه غاصب یک باره آن را از بین ببرد و چه تدریجاً، نسبت به مادّه ضامن است.(2)

البتّه برخی احتمال داده اند که ضمان مادّه، در جایی مطرح است که امکان اتلاف هیئت با حفظ مادّه باشد؛ یعنی اگر شخصی هم مادّه و هم هیئت را از بین ببرد، در حالی که می توانست با حفظ مادّه، فقط هیئت را اتلاف کند، در این صورت ضامن است؛ امّا در جایی که حفظ مادّه ممکن نیست و اتلاف هیئت مستلزم اتلاف مادّه است، ضمان در کار نیست؛ زیرا اتلاف این شیء شرعاً واجب است.(3)

محقّق خوئی قدس سره دربارۀ این ضمان، این احتمال را مطرح و نقد کرده است که شاید شارع در این جا، هم اتلاف مال را واجب کرده و هم برای آن مال ضمان قرار داده باشد. در برخی موارد، هم اتلاف وجود دارد و هم ضمان؛ مثلاً شارع در مورد انسانی که در شرایط قحطی از گرسنگی بیم جان دارد، اجازه داده است که مال غیر را بخورد، امّا حکم به ضمان نیز کرده است. در بحث فعلی نیز اگر شارع اجازه داده که صلیب یا بت را اتلاف کنید، منافات ندارد که ضامن این مال هم باشد.(4)

سپس خود ایشان در پاسخ به این احتمال می فرماید: فرق روشنی میان این دو بحث وجود دارد؛ زیرا در مورد قحطی، مسئلۀ اضطرار و ضرورت است و در ضرورت ها باید به مقدار ضرورت بسنده کرد. در این جا اضطرار، حکم تکلیفی