مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 410

ص:413

1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 60.
2- (2) . همان.
3- (3) . دراسات فی المکاسب المحرّمه: ج 2 ص 176.
4- (4) . مصباح الفقاهه: ج 1 ص 152.

اجازه را بر می دارد، ولی حکم وضعی را بر نمی دارد و ضمان در جای خود ثابت است؛ امّا در بحث فعلی، شارع امر به اتلاف می کند و فرض هم این است که این اتلاف ممکن نیست، مگر با اتلاف مادّه. پس در این صورت، شارع اجازۀ اتلاف داده و اگر مادّه اتلاف شد، ضمانی در کار نیست.

2- دیدگاه علاّمۀ حلّی:

دیدگاه علّامه رحمه الله این است که اگر صلیب یا بتِ شکسته، دارای ارزش و مالیّت باشد، مادّۀ آن دارای مالیّت است و بایع به اعتبار همین شکسته، می تواند آن بفروشد. این معامله علی الأقوی صحیح است، امّا با دو شرط: نخست این که مشتری بعداً آن را بشکند، دوم این که دیانت مشتری مورد وثوق باشد.(1)

پس از ایشان، محقّق سبزواری (صاحب کفایه)،(2) صاحب حدائق(3) و صاحب ریاض قدس سرهم(4) نیز همین فتوا را داده اند، حتّی صاحب حدائق رحمه الله با عبارت «لا ریب»، حکم به صحّت را بیان کرده است.(5)