مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 413

ص:416

بنا بر این، محقّق ایروانی قدس سره دو فرض را مطرح می کند: نخست این که هیئت دارای منفعت حلال و حرام باشد، دوم این که هیئت دارای منفعت حرام و مادّه دارای منفعت حلال باشد. ایشان در هر دو فرض، معامله را صحیح می داند. امّا به نظر می رسد که در فرض دوم، حق با محقّق نائینی است؛ یعنی اگر هیئت دارای منفعت حلال باشد، معامله صحیح است؛ زیرا همان گونه که در بند نخست این گفتار گفته شد، روایات ناهیه فقط شامل صورت علم به استفادۀ حرام می شوند و صورت احتمال و گمان را شامل نمی گردند و از سوی دیگر، در فرض وجود منفعت حلال برای هیئت، علم به استفادۀ حرام نداریم و احتمال استفادۀ حلال هم وجود دارد. این صورت به روایت تحف العقول ملحق است که در بحث نجاسات گذشت و به موجب آن برای صحّت معامله، مجرّد وجود منفعت حلال نادر، کافی است.

امّا در فرض دومِ محقّق ایروانی قدس سره (هیئت فقط منفعت حرام دارد و منفعت حلال متوجّه مادّه است)، تا هنگامی که این هیئت برقرار است، شارع از این مجموعه سلب مالیّت کرده است و روایات، ظهور روشنی دارند در این که نسبت به این هیاکل، نباید نقل و انتقالی واقع شود، حتّی اگر دارای منفعت حلال هم باشند.

4- دیدگاه امام خمینی:

دیدگاه امام خمینی قدس سره کاملاً در مقابل دیدگاه علاّمه رحمه الله است، به این بیان که اگر فروشنده، بت را به اعتبار مالیّت مادّه اش بفروشد، حتّی اگر بداند که خریدار می خواهد با آن عبادت کند، معامله صحیح است؛ بلکه حتّی اگر مشتری بگوید من می خرم به شرطی که بعداً نشکنم، معامله صحیح است.

ایشان حدود شش صورت در مسئله مطرح کرده اند:

صورت نخست: اگر مادّۀ صلیب یا بت اصلاً دارای قیمت نباشد، مثلاً از گِل ساخته شده باشد، در این جا چون نه هیئت آن مالیّت دارد و نه مادّه اش، معامله باطل است.

صورت دوم: اگر مادّه ای مالیّت دارد، امّا مالیّت مادّه به اعتبار این است که در قالب