مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 414

ص:417

این هیئت باشد و اگر از این هیئت خارج شود، دیگر مادّۀ آن نیز مالیّت ندارد، چون فرض ما این است که هیئت از نظر شارع مالیّت ندارد، این جا هم به همان قسم نخست ملحق می شود که مادّه مالیّت ندارد و بیعش باطل است.

صورت سوم: اگر مادّه مالیّت دارد و مالیّتش هم مالیّت استقلالی است، امّا امکان محو هیئت وجود ندارد مگر از راه امحای مادّه، این جا نیز معاملۀ مادّه صحیح نیست؛ زیرا مالیّتی در این جا وجود ندارد.

صورت چهارم: اگر مادّه مالیّت دارد، امّا محو هیئت آن حتّی از راه امحای مادّه هم ممکن نیست، چنین شیئی را باید از باب حذف مادّۀ فساد یا غرق کرد و یا دفن نمود و معاملۀ آن باطل است.

صورت پنجم: اگر قیمت مادّه، مستهلک در قیمت هیئت باشد - یعنی اگر هیئت از بین برود قیمت مادّه هم از بین می رود -، در این صورت اگر بخواهیم به اعتبار مادّه معامله کنیم، معامله سفهی و باطل است.

صورت ششم: - که فرض محلّ بحث است - اگر مادّه مالیّت دارد و مالیّتش هم مستقل از هیئت است و امکان محو هیئت نیز وجود دارد، در این جا به نظر امام خمینی قدس سره اقوی این است که بنا به مقتضای قاعده، بیع به لحاظ مالیّت مادّه صحیح است، حتّی اگر مشتری بت پرست باشد و بقای هیئت و «عدم الکسر» را شرط کند.

بله، اگر مشتری «عدم الکسر» را شرط کند، این شرط فاسد است ولی مفسد نیست.(1)

سخن امام قدس سره ناظر به این معناست که روایات ناهیه بر حرمت و بطلان خرید و فروش بت دلالت دارند؛ یعنی بیعی که مبیعش بت باشد و پول در مقابل بت قرار گیرد، حرام و باطل است؛ امّا در این جا فروشنده، بت نفروخته است بلکه مادّۀ آن را فروخته است.

پس بطلان این بیع هیچ وجهی ندارد.