- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- اشاره 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- الف) آیۀ نخست: 13
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- اشاره 32
- الف) احتمال نخست: 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 1- نجاست مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- الف) احتمال نخست: 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- مقدّمه 58
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- دلیل اوّل: اجماع 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- ب) دلیل دوم: 69
- اشاره 70
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- الف) باب ودیعه 74
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- اشاره 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- ج) روایت سوم: 104
- 1- بررسی سند روایت: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- اشاره 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- اشاره 125
- 1- روایت نخست: 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 2- روایت دوم: 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 2- صورت دوم: 171
- 1- صورت نخست: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- 1- اشکال نخست: 175
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 2- اشکال دوم: 178
- 3- اشکال سوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- اشاره 193
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 1- اجماع: 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- اشاره 253
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- اشاره 259
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- اشاره 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 2- ظهور عرفی: 281
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- اشاره 285
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- اشاره 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 3- روایات سبق: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- اشاره 318
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- اشاره 318
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- اشاره 354
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- اشاره 362
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- الف) اجماع 382
- اشاره 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- 1- مقصود از «باطل» 384
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- الف) اجماع 422
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- اشاره 429
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 1- الغای خصوصیت 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- اشاره 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- اشاره 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- الف) اجماع 451
- اشاره 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- الف) اجماع 458
- ب) روایات 459
- اشاره 459
- 1- روایات مقیّد 459
- 2- روایات مطلق 460
- اشاره 462
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- اشاره 468
- الف) دلایل مسئله 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- اشاره 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- اشاره 471
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:418
1- (1) . المکاسب المحرّمه: ج 1 ص 169-171.
4-1. اشکال اشاعۀ فساد و پاسخ امام خمینی
امام خمینی قدس سره اشکالی را در مورد نظر خودشان مطرح کرده اند و آن این که: اگرچه فروشنده در این جا مادّه را می فروشد، ولی به هر حال آنچه تحویل مشتری می دهد بت است و این موجب اشاعۀ فساد است و ما می دانیم که شارع چنین معامله ای را اجازه نمی دهد.(1)
توضیح این که: حکم به جواز چنین بیعی، مستلزم این است که بیع آلات قمار و آلات لهو و لعب نیز به اعتبار مادّه اش صحیح باشد، در حالی که چنین حکمی موجب اشاعۀ فساد است و مذاق شارع این است که معاملاتی که موجب اشاعۀ فسادند را امضا نفرماید.
ایشان پاسخ می دهند که ما قبول داریم مذاق شارع این است که چنین شرطی باطل است و نباید بت را با این هیئت تسلیم مشتری کند، امّا این مسئله مستلزم بطلان معامله نیست.(2)
توضیح این که: اگر فروشنده، مادّۀ بت را در شکل یک بت بفروشد و «عدم الکسر» را هم شرط کند، قبول داریم که امحای آن واجب و تسلیمش به مشتری حرام است و شرطی که کرده شرط فاسد است، امّا چه وجهی برای بطلان معامله وجود دارد؟
در واقع، بر خلاف سایر معاملات که به محض واقع شدن بیع، تحویل ثمن به بایع و تحویل مثمن به مشتری واجب است، در این جا معامله صحیح است، امّا تسلیم مبیع به این شکل به مشتری حرام است؛ بلکه باید آن را پیش از تحویل به مشتری بشکند.
بنا بر این، فتوای امام خمینی قدس سره این است که نه تنها آن دو شرطی که علاّمه رحمه الله مطرح کرده، لازم نیست؛ بلکه طبق قاعده، معامله صحیح است.
4-2. بررسی دیدگاه امام خمینی
دو اشکال در مورد نظر ایشان به نظر می رسد:
اشکال نخست: اگرچه بر حسب دقّت عقلی، مسئلۀ بیع جدا از تحویل مبیع است؛ امّا به لحاظ عرف وقتی که بت به لحاظ مالیّت مادّه اش فروخته می شود، خودِ فروختن