مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 416

ص:419

نوعی تحویل به مشتری شمرده می شود و اشاعۀ فساد است.

به بیان دیگر، اگر بعد از معامله، طبق نظر ایشان شکستن بت بر خودِ بایع واجب و تسلیمش حرام است، ایشان باید به این حکم در مورد فروش بت به لحاظ مجموع هم ملتزم باشند؛ یعنی باید از نظر ایشان فروش مجموع مادّه و هیئت بت نیز صحیح، امّا تحویلش به مشتری مادامی که آن را نشکسته، حرام باشد. اگر حرمت تسلیم مبیع، مشکل را حل می کند، نباید بین جایی که «مادّه»، مبیع است و جایی که «مجموع»، مبیع است، فرق گذاشت.

اشکال دوم: روایات - همان گونه که کاشف الغطاء رحمه الله فرمود (1)- دلالت دارند بر این که شارع از انتقال چیزی که چنین هیئتی دارد، نهی کرده است و اطلاق روایات، شامل فروش بت به لحاظ مادّه نیز می شود، حتّی اگر مادّه با قطع نظر از هیئت، مالیّت داشته باشد.

5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده

چنان که بیان شد، دیدگاه کاشف الغطاء رحمه الله این بود که چه هیئت را بفروشد و چه مادّه را و چه مجموع را، در هر صورت بیع حرام و باطل است. شیخ انصاری رحمه الله پاسخ داد که استفادۀ حرمت و بطلان بیع به لحاظ مادّه، از روایات و اجماع مشکل است.

علاّمه حلّی قدس سره بیع مادّه را با دو شرط اجازه داده است: یکی شکستن آن و دوم وثاقت به دیانت مشتری. با این دو شرط، خواه فقط مادّۀ بت مقصود باشد و خواه مجموع آن، بیع صحیح است.

دیدگاه محقّق ایروانی قدس سره این بود که اگر مادّه دارای قیمت و ارزش باشد، با توجّه به منفعت حلال می توان آن را حتّی به عنوان «بیع الصنم» فروخت و معامله را روی مجموع مادّه و هیئت قرار داد.

دیدگاه امام خمینی قدس سره نیز این بود که بیع به لحاظ مادّه، صحیح است و نیازی به