مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 417

ص:420

شرط شکستن نیست، هرچند که تحویل آن به مشتری در ضمن هیئت بت حرام است. بسیاری از فقهای دیگر نیز همین نظر را دارند.

لیکن به نظر می رسد که از میان این اقوال، دیدگاه کاشف الغطاء رحمه الله به صواب نزدیک تر است و همان گونه که ایشان فرمود، مقصود شارع این است که اصلاً چیزی که دارای هیئت بت یا صلیب است مورد نقل و انتقال واقع نشود.

به نظر می رسد که اطلاق روایات ناهیه، شامل فروش بت و صلیب به لحاظ مادّه هم می شود؛ زیرا این مادّه در حال حاضر، مصوَّر به صورت و هیئتی است که مبغوض شارع است و او بیعش را اجازه نداده است. همچنین در صحیحۀ عمر بن اذینه، امام علیه السلام دربارۀ این که کسی چوب را بفروشد تا دیگری از آن صلیب درست کند، فرمودند که این کار، جایز نیست.(1) شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که وقتی امام علیه السلام فروش خودِ چوب را اجازه نداده اند، بیع چوبی را که بالفعل هیئت بت دارد، به طریق اولی اجازه نمی دهد، مگر این که مقصود از این انتقال، شکستن و اتلاف آن باشد که در این صورت مانعی ندارد؛ امّا در صورتی که چنین قصدی درکار نباشد، حتّی اگر قصد از بیع آن فقط مادّه باشد نیز این بیع را جایز نمی دانیم؛ زیرا هرچند در ابتدا گفتیم بعید نیست که دلایل تحریم شامل این مورد نشود، امّا با توجّه به این که بالأخره این مادّه در ضمن هیئت بت و صلیب است و با این هیئت به دیگری منتقل می شود، بعید است که این بیع جایز باشد.

اجازۀ بیع بت یا صلیب، مستلزم این است که آن بت یا صلیب دست کم در زمان معامله بر هیئت خود باقی باشد و حال آن که با توجّه به وجوب قلع مادّۀ فساد، روشن است که شارع به این مسئله رضایت ندارد.

برخی از فقها برای حرمت بیع هیاکل عبادت، به مسئلۀ بیع جاریۀ مغنّیه (کنیز آوازخوان) استدلال کرده اند، به این بیان که «غناء» در جاریۀ مغنّیه یکی از