مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 421

ص:424

بنا بر این، موضوع این فصل، حکم خرید و فروش آلات قمار است و بحث دربارۀ این است که از نظر فقهی، خرید و فروش آلت قمار (مانند: نرد و شطرنج که در روایات، تعابیر بسیار شدید و غلیظی درباره اش وارد شده است)، حرمت تکلیفی و وضعی دارد یا نه؟

گفتار نخست: مراد از «قِمار»

شیخ انصاری رحمه الله بحث دربارۀ چیستی آلت قمار را در آخر مطالب این بخش مطرح کرده است؛ لیکن به نظر می رسد که ابتدا بهتر است تعریف قمار مشخّص و سپس باقی مطالب، دنبال شود.

دو احتمال در این جا مطرح است:

1. هر گونه مراهنه به عوض، حتّی اگر به وسیلۀ آلات مخصوص قمار نباشد، حرام است.

2. مراهنه به عوض، در صورتی که با آلات مخصوص قمار انجام شود، حرام است.

در گفتار بعد خواهیم دید که یکی از دلایل این بحث، روایتی است که می فرماید:

«کلّ ما قومِر به فهو مَیسر؛ هر چیزی که با آن قمار انجام شود، میسر است». در این صورت اگر مطابق ظاهر این روایت، هر چیزی که مورد قمار قرار می گیرد «میسر» باشد، تجارتی مانند «گلدکوئست» که در عصر ما شایع شده و اثرات زیان باری را ایجاد کرده، از مصادیق قمار خواهد بود. لیکن اگر بگوییم در قمار، آلت مخصوص قمار دخالت دارد، در این صورت «گلدکوئست» صدق قمار نمی کند، هرچند گرفتن پولی که از ردیف دهم در حساب ردیف نخست می آید، از مصادیق «أکل مال به باطل» و حرام است.

دیدگاه شیخ رحمه الله در آخرین مطلبی که در بحث خرید و فروش آلات قمار دارد، این است که مراد از قِمار، مطلق مراهنه به عوض است:

ثّم إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنه بعوضٍ، فکلّ ما أعدّ لها بحیث لا یقصد منه