مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 425

ص:428

1- (1) . ریاض المسائل: ج 1 ص 499.
2- (2) . مستند الشیعه: ج 14 ص 88.
3- (4) . وسائل الشیعه: ج 17 ص 321.

اسناد کامل الزیارات آمده است، بر مبنای کسانی که اسناد کامل الزیارات را از باب توثیق عام می پذیرند، این اشکال وارد نیست. اشکال دوم هم این است که در این روایت، واسطه ها بین علی بن ابراهیم قمی و أبی جارود، محذوف و برای ما مجهول است.

امّا از نظر دلالت نیز این روایت در تفسیر آیه، پس از تعریف خمر، «میسر» را این گونه معرّفی می کند که:

«وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج، وکلّ قمارٍ میسر؛ نرد و شطرنج و هر گونه قماری میسر است». سپس بعد از تعریف انصاب، دربارۀ «أزلام» می فرماید:

«وأمّا الأزلام فالأقداح التی کانت تستقسم بها». استقسام به ازلام نیز نوعی قمار بوده که در جاهلیت رواج داشته است؛ به این صورت که چوب هایی را می گرفتند و روی بعضی از این چوب ها می نوشتند: «أمرنی ربّی»، روی چوب دیگر می نوشتند: «نهانی ربّی»، و بر دیگری می نوشتند: «غَفَل»، یعنی پنهان. آن گاه برای سفر یا امور دیگر به همین چوب ها تفأّل می زدند و برای کارشان نتیجه می گرفتند.(1)

در ادامۀ روایت آمده که:

«کلّ هذا بیعه وشرائه والإنتفاع بشیءٍ من هذا حرامٌ من اللّه؛ فروش و خرید و استفاده از همۀ اینها حرام است».

یادآوری می شود که بر خلاف نظر برخی از بزرگان که حرمت در امور معاملی را ظاهر در حرمت وضعی می دانند، دیدگاه ما این است که این حرمت، ظهور در حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی هم به ملازمۀ عرفی از همین حرمت تکلیفی، استفاده می شود.

بنا بر این، سند روایت مخدوش، امّا دلالتش کامل است.

2- صحیحۀ ابی بصیر

حدیث دوم صحیحۀ ابوبصیر از امام صادق علیه السلام است، که این صحیحه را ابن ادریس رحمه الله در باب مستطرفات کتاب سرائر از جامع بزنطی نقل می کند.