مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 431

ص:434

نخست گفته شد - روایت أبی الجارود و حدیث مناهی از جهت سند، ضعیف و غیر قابل استنادند.

2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد

امام خمینی قدس سره سپس به روایت دیگری استناد می کنند که در آن، یک کبرای کلّی - شبیه کبرای حدیث أبی الجارود - وجود دارد. در حدیث أبی الجارود آمده بود:

«کلّ قمارٍ میسر»، امّا سند آن روایت ضعیف بود. در حدیث معمّر بن خلاّد، هم کبرای کلّی وجود دارد و هم روایتش صحیح است.

در صحیحۀ معمّر بن خلاّد آمده است که «شطرنج» و «نرد» و «أربعه عشر» در حکم واحد است؛ سپس بعد می فرماید:

«وکلّ ما قومر علیه فهو میسر؛ هر چیزی که با آن قمار شود میسر است». این

«کلّ ما قومر علیه فهو میسر» کبراست و نشان می دهد که «شطرنج» و «نرد» و «أربعه عشر» خصوصیت ندارد.

در تفسیر

«کلّ ما قومر علیه»، دو احتمال وجود دارد: نخست این که بگوییم مقصود از آن هر چیزی است که عرف، عادتاً به عنوان قمار از آن استفاده می کند. نتیجۀ این تفسیر، آن است که روایات، فقط آلات معدّه برای قمار را بیان می کند.

احتمال دوم این است که «مقامره» به معنای مراهنه باشد؛ زیرا در کتب لغت آمده است که «قامَره مقامرهً و قماراً: راهَنَه».(1) مراهنه در جایی است که رهن و عوضی در میان باشد. بنا بر این، قمار یعنی هر چیزی که در آن برد و باخت باشد و عوضی هم برای برنده در میان باشد. در این صورت، دیگر معنای خاصّ شرعی ندارد.(2)

بنا بر این، امام خمینی قدس سره با تمسّک به صحیحۀ معمّر بن خلاّد از شطرنج الغای خصوصیت کردند و حکم حرمت خرید و فروش شطرنج را به سایر آلات قمار، بسط دادند؛ امّا هنوز این سؤال هست که مصادیق آلات قمار چیست؟