مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 435

ص:438

قابل توجّه این که مستند فقهای دیگر نیز همین سه روایت است و ایشان از همین سه روایت، اطلاق را نتیجه گرفته اند و الغای خصوصیت کرده اند و فتوا داده اند که هر آلتی که معدّ برای قمار باشد، حرام است؛ لیکن اگر مستند عدم قول به فصل، همین روایات باشد و صحیحۀ معمّر بن خلاّد که امام خمینی قدس سره به آن استناد کردند و در آن آمده بود که:

«کلّ ما قومِر علیه فهو میسر» مورد استناد نباشد، نمی توان عدم فصل را نتیجه گرفت.

ج) دیدگاه برگزیده

تا این جا دانستیم که دو احتمال دربارۀ «مقامره» وجود دارد: معنای خاص، این است که «مقامره» به معنای مراهنه با هر چیزی باشد که نزد عرف آلت قمار است. معنای عام نیز این است که «مقامره» به معنای مراهنه با هر چیزی باشد که با آن قمار می شود، خواه از آلات مخصوص قمار باشد و خواه از آلات مخصوص نباشد.

اینک برای ترجیح یکی از این دو، دو راه موجود است: یکی توجّه به اجمال در

«کلّ ما قومِر علیه»، و دیگری اخذ به ظاهر این عبارت.

بیان صورت نخست، این است که بگوییم:

«کلّ ما قومِر علیه» اجمال دارد و در این عبارت مشخّص نیست که آیا مقصود، فقط آلاتی است که عرفاً با آن قمار می شود، یا علاوه بر آلات معدّه (آلات خاصّ قمار) شامل غیر آنها (مانند گردو و تخم مرغ) هم می شود. در این صورت، فقیه باید به قدر متیقّن - که آلات معدّه برای قمار است - بسنده کند.

بیان صورت دوّم هم این است که معنای لغوی ای که عبارت

«کلّ ما قومِر علیه» در آن ظهور دارد، مراهنۀ به عوض است؛ یعنی هر گونه مراهنۀ به عوض، قمار شمرده می شود و حتّی شامل مراهنه با گردو هم می گردد. از این رو، در میان عبارات فقها هم به بازی با گردو تصریح شده است.

به نظر می رسد که صورت دوم صحیح است؛ زیرا مطابق اطلاق روایت معمّر بن