مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 436

ص:439

خلّاد هر چیزی که در آن مراهنه باشد، میسر است. در نتیجه آلات قمار اختصاص به آلات معدّه ندارد؛ بلکه هر چیزی که به عنوان قمار استفاده شود، خرید و فروشش حرام است.

گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال

اشاره

بر خلاف نظر بسیاری از فقها که می گویند: «مقصود، آلات معدّه برای قمار است»، دیدیم که به مقتضای صحیحۀ معمّر بن خلاّد، خرید و فروش هر چیزی که با آن قمار شود، حرمت تکلیفی و وضعی دارد. اینک با توجّه به این که در مفهوم قمار، مراهنه و عوض اخذ شده است، این پرسش مطرح می شود که آیا این حرمت تکلیفی یا وضعی، دائر مدار صدق قمار است یا نه؟ به عبارت دیگر، اگر کسی آلت قمار را بخرد و قصد لهو و قمار نداشته باشد، این خرید و فروش جایز است یا خیر؟

اگر مبیع فقط مادّه باشد، نظر شیخ انصاری رحمه الله این است که در آلت قمار نیز مانند هیاکل عبادت، خرید و فروش به لحاظ مادّه، جایز است. امّا اگر مبیع، مجموع مادّه و هیئت باشد و مقصود از بیع، قِمار نباشد - مثلاً به عنوان تزیین منزل باشد -، حکم چیست؟

در بحث خرید و فروش هیاکل عبادت و همچنین در بحث آلات لهو، فقها مسئلۀ خرید و فروش به قصد غیر حرام را مطرح کرده اند. مثلاً گفته اند که اگر کسی آلات لهو را به قصد تلهّی بخرد حرام است؛ امّا اگر قصد استفادۀ لهوی نداشته باشد، صحیح است. لیکن درباب آلات قمار این بحث را نکرده اند و فقط گفته اند خرید و فروش آلات قمار حرام است. ظاهر عبارات فقها این است که بیع آلات معدّه، حرام است، چه به قصد قمار باشد و چه نباشد.

الف) بررسی شرط زوال صفت

شهید ثانی رحمه الله در مسالک عبارتی دارد که شیخ انصاری رحمه الله هم آن را بیان کرده است:

لو کان لمکسورها قیمهٌ وباعها صحیحهً لتُکسر، وکان المشتری ممّن یوثق