مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 437

ص:440

بدیانته، ففی جواز بیعها وجهان؛ وقوّی فی التذکره الجواز مع زوال الصفه، وهو حسنٌ والأکثر أطلقوا المنع؛(1) اگر مادّۀ آلت قمار بعد از شکستن آن قیمت دارد و فروشنده، آن را به صورت سالم بفروشد به شرط این که مشتری آن را بشکند و مشتری هم متدیّن باشد، دو وجه وجود دارد: نظر علاّمه رحمه الله این است که اگر صفت زائل شود، قول به جواز قوی تر است.(2)

این فتوای خوبی است، امّا بیشتر فقها، خرید و فروش آلت قمار را به صورت مطلق حرام دانسته اند، چه زوال صفت بشود و چه نشود. البتّه دربارۀ این که مقصود علّامه حلّی قدس سره از «زوال صفت» چیست، سه احتمال وجود دارد:

احتمال نخست: شیخ انصاری رحمه الله می فرماید: اگر مقصود از «زوال صفت»، زوال هیئت باشد، همۀ فقها معتقدند که بیع آلات قمار پس از زوال هیئت، جایز است و اختلاف بین علاّمه رحمه الله و بیشتر فقها [که شهید رحمه الله به آن اشاره کرده است] معنا ندارد.

شیخ اعظم رحمه الله در کتاب کتاب المکاسب، احتمال دیگری را در مورد مقصود از «زوال صفت» بیان نکرده اند.

احتمال دوم: سیّد یزدی رحمه الله احتمال دیگری را در حاشیه المکاسب ذکر می کند و می گوید: «لعلّه أراد عدمَ مقامره الناس، بحیث خرج عن کونه آله للقمار»؛(3) یعنی این احتمال وجود دارد که مقصود از «زوال صفت»، زوال هیئت آلت قماری نباشد؛ بلکه مقصود، خارج شدن آلت قمار از عنوان آلت قمار باشد. بر اساس این فرض، مقصود علاّمه رحمه الله از عبارت «الجواز مع زوال الصفه»، این است که اگر مردم با این آلت قمار نکنند و این آلت از عنوان و صفت آلت قمار بودن خارج شود، خرید و فروشش صحیح است.

البتّه محقّق خوئی قدس سره هر دو احتمال را بعید می داند و بر این باور است که این