مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 438

ص:441

1- (1) . مسالک الأفهام: ج 3 ص 122؛ کتاب المکاسب: ج 1 ص 61.
2- (2) . تذکره الفقهاء: ج 10 ص 36.
3- (3) . حاشیه المکاسب: ج 1 ص 5.

احتمالات از سیاق کلام علاّمه رحمه الله دور است.(1) از نظر ایشان ظاهر عبارت علاّمه رحمه الله این است که حرمت فعلی، دائر مدار این است که بگوییم آلت مکسور، مالیّت دارد یا ندارد؟ اگر مالیّت داشته باشد، خرید و فروشش جایز و اگر مالیّت نداشته نباشد، حرام است. در همین حال، ایشان می گوید این دو توجیه یاد شده بعید است. محقّق خوئی قدس سره در نهایت بر این باور است که شاید در کلام علاّمه رحمه الله از جهت تقدیم و تأخیر، اشتباهی صورت گرفته باشد.(2)

لیکن بر خلاف نظر محقّق خوئی قدس سره، هیچ بُعدی برای دو احتمال فوق در کلام علاّمه رحمه الله نیست. در کلام علّامه رحمه الله عبارت «زوال الصفه» وجود دارد که در مورد مقصود از این عبارت نیز چند احتمال هست و هیچ یک از این احتمالات، از سیاق کلام علاّمه رحمه الله بعید نیست.

احتمال سوم: احتمال دیگری هم به نظر می رسد و آن این که شاید مقصود علاّمه رحمه الله از «زوال الصفه» همان زوال هیئت باشد؛ امّا به این صورت که پس از معامله اگر مشتری هیئت را از بین ببرد، این شکستن و از بین بردن هیئت، کاشف از صحّت بیع است؛ امّا اگر بعداً مشتری هیئت را از بین نبرد، معلوم می شود که معامله صحیح نبوده است.

ب) بیان دیدگاه برگزیده

دیدگاه ما این است که خرید و فروش آلات قمار نیز مانند هیاکل عبادت، اگر به منظور منفعت حلال باشد، جایز است.

عجیب است که فقها در باب آلات قمار می گویند: بازی شطرنج مطلقاً حرام است، چه مراهنه و قمار در کار باشد و چه نباشد. دلیل ایشان مقتضای اطلاق ادلّه است؛ امّا در آلات تلهّی و لعب، مثل مزمار و اوتار و غیره به اطلاق تمسّک نمی کنند و