مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 439

ص:442

می گویند: اگر طنبور در منفعت حرام استعمال شود، خرید و فروشش حرام است؛ ولی اگر در منفعت حلال استعمال شود، خرید و فروشش جایزاست. به نظر می رسد که این مشی دوگانه صحیح نیست و در بحث آلات قمار نیز مانند هیاکل عبادت و آلات لهو، مسئلۀ قصد منفعت حرام یا حلال، تعیین کنندۀ حکم است.

نکتۀ مهم این است که جوازی که در این جا مطرح می کنیم، دربارۀ خرید و فروش هیئت است نه مادّه. مقصود این است که اگر بر همین هیئتِ آلت قمار، منفعت حلالی مترتّب بود، خرید و فروشش به قصد آن منفعت حلال جایز است، وگرنه مسئلۀ جواز خرید و فروش مادّه روشن است و بحثی ندارد. چنان که در بحث هیاکل عبادت نیز محقّق ایروانی قدس سره در حاشیه المکاسب و برخی دیگر، بر این باورند که اصلاً حرمت هیاکل عبادت در جایی است که هیچ منفعت حلالی بر آن مترتّب نشود؛ امّا اگر بر هیئت صلیب، منفعت حلالی مترتّب گردد و به قصد آن منفعت فروخته شود، اشکالی ندارد. پس باید در آلات قمار نیز همین حرف را بزنیم.

دلیل این جواز، حکم کلّی است که در ادلّۀ حرمت بیان شده است.(1) در روایت، امام علیه السلام بعد از این که از شطرنج و نرد نام بردند، فرمودند:

«وکلّ ما قومِر به».(2) این عبارت اشعار به علّیت حرمت دارد و از آن فهمیده می شود که شطرنج و نرد به خودی خود، موضوع حرمت نیستند؛ بلکه به عنوان

«أنّه قومر به» حرام اند. بنا بر این، اگر شطرنجی باشد که با آن قمار نشود، از دایرۀ ادلّۀ حرمت خارج و خرید و فروشش صحیح است.

این که برخی از فقها حرمت خرید و فروش را دائر مدار معدّه یا غیر معدّه بودنِ آلت قمار کرده اند، صحیح نیست و به نظر می رسد که با توجّه به عبارت

«وکلّ ما قومِر به» در حدیث معمّر بن خلاّد، حرمت در جایی است که خرید و فروش به قصد قمار باشد.