مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 44

ص:47

1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 28.
2- (2) . الخلاف: ج 3 ص 184.
3- (3) . عوالی اللئالی: ج 2 ص 110 ح 301.

کبرای کلّی استدلال را به ما می دهد که براساس آن، معاملۀ مسوخ، هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی.

نکته: پیش تر گفته شد که برخی از فقها بر این باورند که حرمت در باب معاملات، فقط ظهور در حرمت وضعی دارد؛ یعنی فقط معامله باطل است بدون این که حرام باشد؛ لیکن به نظر می رسد که این دیدگاه، صحیح نیست؛ چرا که واژۀ

«حرّم» اطلاق دارد و هم بر حرمت تکلیفی دلالت می کند و هم بر حرمت وضعی.(1)

بنا بر این، نخستین بحث دربارۀ سند این روایت است؛ چرا که بسیاری از بزرگان، این روایت را به خاطر ضعف سند نپذیرفته اند؛(2) لیکن ما در مطالب گذشته دربارۀ سند این حدیث، به این نتیجه رسیدیم که ضعف سند این حدیث، به طریقی جبران می شود و روایت قابل پذیرش است.(3)

دومین بحث در این بند، بحث دربارۀ دلالت روایت است. در مباحث پیشین این روایت از نظر دلالت نیز بررسی شد(4) و گفته شد که در بعضی از نسخ دیگر(5) آمده است:

«إنّ اللّه إذا حرّم أکلَ شیءٍ، حرّم ثمنه»؛ یعنی اگر اکل یک شیء حرام است، فروش آن نیز اگر به قصد اکل باشد، حرام می شود. با این بیان، این روایت در مورد جایی که فروش به قصد غیر اکل باشد، دلالتی ندارد؛ یعنی اگر مثلاً میته را که خوردنش حرام است، به قصد این که در کود استفاده کنند بفروشیم، این روایت دلالتی بر حرمتش ندارد. پس استدلال به روایت در صورتی صحیح است که

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً» باشد، امّا اگر

«إنّ اللّه إذا حرّم أکلَ شیءٍ» باشد، دلالتی ندارد.

همچنین گفته شد که از نظر ضوابط حدیث، کدام یک از «اصل عدم زیاده» یا «اصل عدم نقصان» در این جا جریان پیدا می کند؟(6) جایی که نمی دانیم کلمۀ «أکل» در کلام اصلی امام علیه السلام بوده است یا نه، آیا مجرای «اصل عدم زیاده» است یا «اصل عدم زیاده» با «اصل عدم