- اشاره 1
- بخش سوم: اکتساب با اعیان متنجّس 1
- اشاره 3
- اشاره 4
- الف) کلام علاّمۀ حلّی 4
- اشاره 4
- بند نخست: بررسی کلمات علما 4
- گفتار نخست: تفصیل شیخ انصاری میان انواع متنجّسات 4
- ب) کلام شیخ طوسی 5
- بند نخست: ادلّۀ شیخ انصاری 6
- اشاره 6
- گفتار دوم: ادلّۀ عدم جواز بیع متنجّس 6
- ب) دلیل دوم: 9
- ج) دلیل سوم: 9
- بند دوم: استدلال به اجماع 12
- بند سوم: استدلال به آیات 13
- الف) آیۀ نخست: 13
- 2- نقد محقّق خوئی 14
- 3- نقد امام خمینی 16
- ب) آیۀ دوم: 17
- - نکته ای دربارۀ تخصیص اکثر 19
- ج) آیۀ سوّم: 20
- اشاره 22
- بند چهارم: استدلال به روایات 22
- 1- روایت نخست: 22
- الف) گروه نخست: روایات آب متنجّس 22
- 2- روایت دوم: 24
- ب) گروه دوم: روایات اهراق آب گوشت 26
- 1- بررسی سند: 28
- 2- بیان استدلال به روایت: 29
- 3- نقد استدلال به روایت 30
- بند پنجم: نتیجۀ بررسی ادلّه 31
- الف) احتمال نخست: 32
- اشاره 32
- گفتار سوم: وجوب اعلام نجاست به مشتری 32
- اشاره 34
- 1- بررسی یک اشکال و مراد امام علیه السلام از «یُعید» 36
- 2- دیدگاه امام خمینی دربارۀ وجوب اعلام 37
- اشاره 41
- ادلّۀ حرمت بیع مسوخ 42
- 1- نجاست مسوخ 42
- 2- حرمت اکل مسوخ 43
- 3- اجماع 45
- 4- استدلال به روایات 47
- اشاره 51
- گفتار نخست: اقسام کافر و حکم آنها 52
- مقدّمه 52
- نکاتی دربارۀ ارتداد 53
- نکتۀ نخست: مجرای حکم ارتداد و آیۀ «لَاإکْرَاهَ فی الدینِ» 53
- الف) احتمال نخست: 54
- نکتۀ دوم: احتمالاتی در معنای آیۀ «لَاإکْرَاهَ فِی الدِّینِ» 54
- ب) احتمال دوم: 55
- نکتۀ سوم: شرط حکم ارتداد 56
- نکتۀ چهارم: اشاره ای در باب لزوم مقارنه میان احکام 57
- گفتار دوم: بیع عبد کافر 58
- مقدّمه 58
- الف) دیدگاه علاّمۀ حلّی 59
- بند اوّل: اقوال برخی فقها در مسئلۀ بیع عبد کافر 59
- دلیل اوّل: اجماع 61
- بند دوم: دلایل جواز بیع عبد کافر 61
- - نقد استدلال به اجماع 63
- دلیل دوم: روایات دال بر جواز بیع عبد کافر 65
- الف) دلیل نخست: 67
- اشاره 67
- بند سوم: ادلّۀ ممنوعیت بیع کافر فطری 67
- ب) دلیل دوم: 69
- اشاره 70
- گفتار سوم: اباحۀ اموال کفّار برای مسلمانان 70
- بند دوم: کافر حربی کیست؟ 73
- بند سوم: قرائن منع تصرّف 74
- الف) باب ودیعه 74
- ب) باب غصب 75
- بند چهارم: اقتضای حکم اوّلی 76
- ج) باب وصیّت 76
- بند پنجم: اقتضای حکم ثانوی 77
- اشاره 79
- گفتار نخست: اشاره های مقدّماتی دربارۀ فشردۀ انگور 80
- الف) تعیین محلّ نزاع 80
- ب) حرمت فشردۀ انگور 81
- ج) طهارت و نجاست فشرده انگور 81
- د) آیا عصیر عنب از مصادیق «خمر» است؟ 83
- ه) تفاوت غلیان بنفسه و غلیان بالنار در مسئلۀ بیع 87
- گفتار دوم: جواز یا حرمت بیع فشرده انگور 88
- اشاره 88
- بند نخست: بررسی مقدّمات استدلال 89
- الف) استدلال به نجاست: 89
- ب) استدلال به حرمت: 90
- 1- مالیّت فشردۀ انگور از نگاه شیخ انصاری: 91
- ج) استدلال به عدم مالیّت: 91
- 2- اشکالات محقّق ایروانی بر شیخ انصاری: 92
- 4- پاسخ شیخ انصاری 94
- 3- اشکال محقّق کرکی بر فتوای علاّمه 94
- 5- اشکال محقّق ایروانی بر پاسخ شیخ 95
- 6- نتیجۀ بحث: 96
- بند دوم: بررسی روایات مانعه 96
- اشاره 96
- الف) روایت نخست: 97
- ب) روایت دوم: 98
- 2- نقد و بررسی دلالت روایت: 100
- ج) روایت سوم: 104
- 1- بررسی سند روایت: 104
- 2- بررسی دلالت روایت: 108
- د) نتیجۀ بحث و بیان دیدگاه برگزیده 114
- اشاره 115
- بند نخست: آیا استثنای بیع متنجّس، استثنای متّصل است یا منقطع؟ 117
- گفتار نخست: مباحث مقدّماتی 117
- بند دوم: تفکیک «نجس» و «متنجّس» در کلام متأخّران 118
- اشاره 120
- گفتار دوم: ادلّۀ استثنای بیع روغن متنجّس 120
- دلیل نخست: مقتضای قاعده 120
- دلیل دوم: اجماع 124
- 1- روایت نخست: 125
- اشاره 125
- الف) گروه نخست از روایات 125
- 2- روایت دوم: 125
- 3- روایت سوم: 126
- ب) گروه دوم از روایات 127
- ج) گروه سوم از روایات 127
- د) جمع بندی روایات 129
- بند نخست: حکم بیع روغن متنجّس به شرط أکل 130
- بند دوم: اشتراط استصباح در بیع روغن متنجّس 130
- گفتار سوم: فروع بیع روغن متنجّس 130
- اشاره 130
- الف) بررسی اقوال در این مسئله 131
- ب) بررسی قواعد اوّلی در مسئله 132
- 2- دیدگاه برگزیده دربارۀ اقتضای قاعدۀ اوّلی 136
- ج) بررسی نسبت قاعدۀ اوّلی با روایات 137
- 1- مرور روایات: 138
- 2- پاسخ به توهّم ظهور روایات: 139
- اشاره 140
- بند سوم: اعلام نجاست به مشتری 140
- الف) ارتباط شرطیت استصباح با وجوب اعلام 141
- 2- پاسخ اشکال محقّق خوئی: 142
- 1- نقد محقّق خوئی بر شیخ انصاری: 142
- 1- اشکال صغروی: 143
- ب) استدلال بر وجوب اعلام 143
- 2- اشکال کبروی: 147
- ج) دلالت روایات بر وجوب شرطی یا شرعی 148
- 3- نتیجۀ بررسی استدلال: 148
- 1- استنباط نهایی از روایات: 149
- 2- مقصود از وجوب نفسی در این بحث: 150
- 3- دیدگاه امام خمینی در این مسئله 151
- اشاره 152
- بند چهارم: حکم القای مسلمان در حرام و بررسی قاعدۀ غرور 152
- 1- روایات گروه نخست: 153
- 2- روایات گروه دوم: 153
- 3- روایات گروه سوم: 159
- 4- روایات گروه چهارم: 164
- 5- روایات گروه پنجم: 165
- 6- روایات گروه ششم: 166
- 7- مؤیّد حرمت تغریر جاهل: 166
- 8- دیدگاه امام خمینی دربارۀ قاعدۀ تغریر: 167
- 1- بررسی دیدگاه شیخ انصاری 167
- ب) مقتضای قاعده در تغریر جاهل 167
- 2- بررسی دیدگاه محقّق خوئی 168
- 3- دیدگاه امام خمینی 169
- 4- دیدگاه برگزیده دربارۀ مقتضای قاعده 170
- 1- صورت نخست: 171
- 2- صورت دوم: 171
- 3- صورت سوم: 172
- 4- صورت چهارم: 173
- 1- اشکال نخست: 175
- د) اشکالات وارد بر تقسیم شیخ انصاری 175
- 2- اشکال دوم: 178
- 3- اشکال سوم: 178
- 4- اشکال چهارم: 179
- 5- اشکال پنجم: 182
- 6- اشکال امام خمینی به سخن شیخ: 183
- 7- اشکال محشّین بر شیخ انصاری: 185
- 8- اشکال محقّق خوئی بر تقسیم شیخ انصاری: 186
- اشاره 193
- الف) بررسی دیدگاه ها 193
- بند پنجم: اشتراط استصباح زیر آسمان 193
- 1- فتوای شیخ مفید: 195
- 2- فتاوای شیخ طوسی: 196
- 4- فتوای علاّمۀ حلّی: 198
- 5- فتوای ابن برّاج: 198
- 6- فتوای محقّق حلّی: 199
- 7- فتوای ابن زهره: 199
- 1- اجماع: 202
- ج) ادلّۀ قائلان به استصباح زیر آسمان 202
- 3- روایت مرسله: 203
- 2- شهرت فتوایی: 203
- د) وجه جمع میان روایت مرسله با روایات مطلق 204
- 1- دیدگاه شیخ اعظم و امام خمینی 204
- 2- دیدگاه برگزیده 205
- 3- اشکال محقّق خوئی دربارۀ عدم امکان تقیید 206
- 4- بررسی تعبّدی بودن استصباح زیر آسمان 207
- 5- تحقیق دربارۀ مسئلۀ نجاست دود و بخار 208
- 6- بیان برگزیده برای جمع میان روایات 209
- 7- رابطۀ استحباب، ارشاد و تعبّد 210
- اشاره 211
- بند ششم: استفاده از روغن متنجّس برای غیر استصباح 211
- الف) بررسی روایات 212
- ب) قاعده و اصل اوّلی در انتفاع از شیء متنجّس 214
- ج) بررسی ادلّۀ حاکم بر قاعدۀ اوّلی 220
- 1- بررسی آیات 222
- 2- بررسی روایات 237
- 3- بررسی اجماع: 240
- بند هفتم: بیع روغن متنجّس برای غیر استصباح 253
- اشاره 253
- - آیا خود «بیع» از مصادیق انتفاع نیست؟ 254
- اشاره 257
- گفتار نخست: بررسی جریان استصحاب در مسئله 258
- اشاره 258
- بند نخست: جریان استصحاب در احکام کلّی 259
- الف) دیدگاه فاضل نراقی: 259
- اشاره 259
- ب) دیدگاه شیخ انصاری: 263
- اشاره 264
- الف) تبیین استصحاب تعلیقی 264
- ب) محلّ اختلاف دربارۀ صحّت استصحاب تعلیقی 265
- گفتار دوم: اصل اوّلی در بیع عین نجس 267
- اشاره 267
- 1- اجماع 268
- اشاره 268
- الف) ادلّۀ قائلان به عدم جواز انتفاع از نجس العین 268
- 2- آیات قرآن 270
- 3- روایات 275
- اشاره 279
- ب) مقصود از انتفاع حرام 279
- 1- انصراف: 280
- 3- دیدگاه برگزیده: 281
- 2- ظهور عرفی: 281
- 5- بررسی روایت حسن بن محبوب: 282
- 4- جریان بحث در سایر اعیان نجس: 282
- گفتار سوم: ملازمۀ مالیّت شیء نجس و انتفاع به آن 285
- اشاره 285
- الف) دیدگاه شیخ انصاری 285
- ب) دیدگاه محقّق خوئی 287
- 1- دیدگاه ایشان دربارۀ منفعت و مالیّت: 289
- ج) دیدگاه محقّق ایروانی 289
- گفتار چهارم: حقّ اختصاص 293
- اشاره 293
- بند نخست: عدم عنایت شیخ به مسئلۀ «مالکیّت» 294
- بند دوم: دیدگاه شیخ دربارۀ حقّ اختصاص 295
- اشاره 296
- بند سوم: بررسی ادلّۀ «حقّ اختصاص» 296
- الف) «حیازت» و ادلّۀ آن 298
- 1- مرسلۀ «مَن حاز ملک»: 298
- 3- روایات سبق: 302
- 2- سیرۀ عقلا: 302
- 4- صحیحۀ عبداللّه بن سنان: 307
- 5- موثّقۀ یونس بن یعقوب 308
- 6- اعتبار قصد حیازت و قصد انتفاع: 309
- 1- اشکال اوّل: 312
- 2- اشکال دوم: 313
- اشاره 315
- اشاره 317
- گفتار نخست: ادلّۀ لزوم رعایت «حقّ تألیف» 318
- اشاره 318
- بند نخست: استدلال به سیرۀ عقلا 318
- اشاره 318
- 1- جریان سیرۀ عقلایی در «حکم» و «موضوع» 319
- الف) نکاتی دربارۀ سیرۀ عقلا 319
- 2- بررسی موارد مراجعه به عرف 320
- 1- تبیین مسئله تحت عنوان «حق» 321
- ب) تنقیح مسئلۀ «حقّ تألیف» بر اساس موضوع 321
- 2- تبیین مسئله تحت عنوان «مالیّت» 323
- 3- اشکال اجتماع «حق» و «مال» در یک شیء 326
- 1- اشکال در سیره های مربوط به موضوع 328
- د) بررسی اشکال در حجّیت سیرۀ عقلا 328
- 2- اشکال در سیره های مربوط به حکم 333
- ه) نتیجۀ بررسی استدلال به سیرۀ عقلا 345
- الف) آیۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُود» 346
- بند دوم: استدلال به آیات و روایات 346
- ب) استدلال به قاعدۀ «لاضرر» 347
- ج) تمسّک به ادلّۀ حرمت غصب و سرقت 348
- بند سوم: استدلال به دلیل عقلی 349
- الف) بیان نخست: قبح ظلم 349
- ب) بیان دوم: اولویّت انسان در استفاده از منافع فعل خود 350
- ج) بیان سوم: حفظ نظام اجتماعی 351
- د) نارسایی دلیل عقلی از حکم وضعی 353
- اشاره 354
- بند چهارم: الزام به رعایت «حقّ تألیف» از طریق ولایت فقیه 354
- 1- طرح بحث 355
- 2- اشکال استدلال از طریق «ولایت فقیه» 356
- بند ششم: نتیجۀ بررسی ادلّۀ لزوم حقّ تألیف 357
- بند پنجم: دلیل لزوم «حقّ تالیف» در فقه اهل سنّت 357
- گفتار دوم: دلایل مخالفان لزوم «حقّ تألیف» 358
- تنبیه نخست: اشتراط حقّ تألیف 362
- اشاره 362
- تنبیه دوم: ایجاد حقّ تألیف توسّط قانون 363
- تنبیه سوم: حقّ مالی بودن حقّ تألیف 366
- مقدّمه 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بند اوّل: مقصود از حرمت در این بحث 379
- گفتار نخست: حرمت بیع هیاکل عبادت 379
- ب) دیدگاه امام خمینی 381
- الف) اجماع 382
- بند دوم: بررسی دلایل 382
- اشاره 382
- ج) استدلال به آیۀ تجارت 384
- 1- مقصود از «باطل» 384
- 2- بررسی معنای «باء» در «بالباطل» 385
- د) استدلال به آیۀ «إنّما الخَمْر وَالمَیْسر» 387
- و) استدلال به روایت تحف العقول 388
- ه) استدلال به آیۀ «وَالرُّجز فَاهجُر» 388
- 1- بررسی استدلال 390
- 2- فروع روایت 392
- ز) استدلال به روایت نبوی 393
- ح) استدلال به صحیحۀ عمر بن اذَینه 394
- 2- استدلال محقّق خوئی به دلیل هشتم 395
- 1- دلیل تفصیل امام علیه السلام بین آلات لهو و صلیب 395
- س) استدلال امام خمینی بر حرمت بیع هیاکل عبادت 397
- 1- بررسی استدلال به حکم عقل 400
- 2- بررسی تنقیح مناط امام خمینی 401
- اشاره 402
- گفتار دوم: بیع هیاکل عبادت به لحاظ منفعت حلال 402
- 3- بررسی مؤیّد استدلال امام خمینی 402
- بند اوّل: ملاک جواز بیع 402
- الف) دیدگاه امام خمینی 403
- 1- ادلّه، شامل موارد مظنون و محتمل نیست 404
- 2- روشن بودن اولویت موضوع اوثان نسبت به نفوس 404
- 3- اشکال امام خمینی بر بیع هیاکل عبادت به قصد شکستن 405
- الف) آیا می توان ثمن هیئت و مادّه را جدا دانست؟ 406
- بند دوم: بیع به لحاظ مادّه 406
- اشاره 406
- ب) بررسی اقوال علما 407
- 1- دیدگاه کاشف الغطاء: 408
- 2- دیدگاه علاّمۀ حلّی: 410
- 3- دیدگاه محقّق ایروانی: 412
- 4- دیدگاه امام خمینی: 413
- 5- خلاصۀ اقوال و بیان دیدگاه برگزیده 416
- اشاره 419
- مقدّمه 420
- گفتار نخست: مراد از «قِمار» 421
- گفتار دوم: دلایل حرمت بیع آلات قِمار 422
- الف) اجماع 422
- ب) روایات 424
- 1- روایت أبی الجارود 424
- 2- صحیحۀ ابی بصیر 425
- 4- صحیحۀ معمّر بن خلاد 428
- اشاره 429
- گفتار سوم: مصادیق آلات قمار 429
- 1- الغای خصوصیت 430
- الف) دیدگاه امام خمینی 430
- 2- استناد امام خمینی به صحیحۀ معمّر بن خلّاد 431
- ج) دیدگاه برگزیده 435
- گفتار چهارم: بیع آلت قمار به لحاظ منفعت حلال 436
- الف) بررسی شرط زوال صفت 436
- اشاره 436
- ب) بیان دیدگاه برگزیده 438
- اشاره 441
- اشاره 442
- گفتار نخست: ادلّۀ حرمت بیع آلات لهو 442
- اشاره 443
- 1- دلیلی عقلی 443
- 2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر» 443
- 4- شرط جریان دلایل آلات قمار در بحث آلات لهو 444
- ب) بررسی دلایل خاص 445
- 1- روایت أبی أمامه 445
- 2- اجماع 446
- گفتار دوم: بیع آلات لهو به لحاظ منفعت حلال 451
- الف) اجماع 451
- اشاره 451
- ج) روایت أبی أمامه 452
- اشاره 455
- گفتار نخست: مرور اقوال 456
- گفتار دوم: مرور دلایل 458
- الف) اجماع 458
- 1- روایات مقیّد 459
- ب) روایات 459
- اشاره 459
- 2- روایات مطلق 460
- گفتار سوم: بررسی دلایل 462
- اشاره 462
- ب) بررسی دیدگاه محقّق خوئی دربارۀ روایت سوم 463
- الف) بررسی احتمال حمل مطلق بر مقیّد 463
- ج) بیان دیدگاه برگزیده با توجّه به مناسبت حکم و موضوع 464
- اشاره 467
- 1- روایت جعفی 468
- الف) دلایل مسئله 468
- اشاره 468
- گفتار نخست: استفاده از دراهم مغشوشه به عنوان تزیین 468
- 2- روایت موسی بن بکر 469
- ب) بررسی دلایل و بیان دیدگاه برگزیده 469
- اشاره 470
- گفتار دوم: استفاده از درهم های مغشوش به عنوان عوض 470
- الف) مبیع، درهم کلّی باشد 470
- 1- فرض آگاه بودن فروشنده و خریدار 471
- اشاره 471
- ب) مبیع، درهم معیّن خارجی باشد 471
- 2- فرض ناآگاه بودن فروشنده و خریدار 472
- 3- فرض آگاه بودن یکی و ناآگاه بودن دیگری 474
ص:446
1- (1) . کتاب المکاسب: ج 1 ص 62.
2- (2) . برای اطّلاع از فتاوای اهل سنّت در این بحث، ر. ک: جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه: ج 2 ص 217-219. همچنین آقای توحیدی در مصباح الفقاهه می نویسد «فی ج 5 شرح فتح القدیر: إذا کان أحد العوضین أو کلاهما محرّماً فالبیع فاسد. وفی ج 2 فقه المذاهب ص 166 عن الشافعیه: أنّ مِن شرائط المعقود علیه أن یکون منتفعاً به شرعاً. وفی ص 167 عن الحنفیه: لا ینعقد بیع کلّ ما لا یباح الإنتفاع به شرعاً. وفی ص 168 عن المالکیه: من شرائط المعقود علیه أن یکون منتفعاً به شرعاً فلا یصحّ بیع آله اللهو. وفی ج 3 فقه المذاهب ص 175: تحرم إجاره آلات الطرب و ثمنها. أقول: لا شبهه فی ظهور کلمات هؤلاء، بل صراحه بعضها فی حرمه بیع آلات الملاهی فإنّ الإنتفاع بها حرام فی الشریعه المقدّسه بالإتّفاق، ولا ینافی ذلک لما سیأتی فی البحث عن حرمه الغناء من ذهاب العامّه إلی جواز الغناء فی نفسه» (مصباح الفقاهه: ج 1 ص 155، پاورقی 1).
3- (3) . مجمع الفائده والبرهان: ج 8 ص 41؛ ریاض المسائل: ج 1 ص 499؛ مستند الشیعه: ج 14 ص 88.
الف) بررسی دلایل عام
اشاره
شیخ انصاری رحمه الله در بحث آلات قمار می فرماید: «ویأتی جمیع ما تقدّم فی هیاکل العباده»؛(1) یعنی همۀ دلایلی که دالّ بر بطلان و حرمت خرید و فروش هیاکل عبادت بود، در آلات قمار هم جریان دارد. ایشان در بحث آلات لهو هم می گوید: «لجمیع ما تقدّم فی المسأله السابقه»؛(2) یعنی تمام دلایلی که در آلات قمار و هیاکل عبادت مطرح بود، در آلات لهو هم مطرح می شود.
دربارۀ این دلایل عام، نکاتی قابل تأمّل است:
1- دلیلی عقلی
در فصل نهم دیدیم که امام خمینی قدس سره برای حرمت خرید و فروش هیاکل عبادت به دلیل عقل تمسّک کردند.(3) نتیجۀ بررسی دلیل ایشان مناقشاتی بود که موجب عدم پذیرش این دلیل بود؛ لیکن آنچه در این جا لازم است گفته شود، این است که حتّی اگر استدلال امام خمینی قدس سره در بحث هیاکل عبادت پذیرفته شود و بپذیریم که دلیل عقل در آن جا جریان دارد، امّا در آلات قمار و آلات لهو مجالی برای آن نیست؛ چه آن که دلیل امام خمینی قدس سره، به مفاسد هیاکل عبادت اختصاص دارد. ضمن این که شیخ رحمه الله در مورد هیاکل عبادت و آلات قمار اشاره ای به دلیل عقلی ندارد. بنا بر این، آن گاه که می گوید: «لجمیع ما تقدّم فی المسأله السابقه»، سخنش شامل این دلیل عقلی نیست.
2- آیۀ شریفۀ «إِنَّمَا الْخَمْر والمیسر»
دلیل دیگر حرمت بیع آلات قمار و هیاکل عبادت، آیۀ شریفۀ«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ»4 بود. روشن است که این دلیل منحصر به همان دو باب است و نمی توانیم آن را در بحث خرید و فروش آلات لهو، مورد استفاده قرار دهیم.