مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 452

ص:455

ب) روایات عام

گفتیم که روایت تحف العقول به لحاظ سند، مورد پذیرش است و با توجّه به این که در این روایت آمده:

«ما یجیء منه الفساد محضاً» دلالت بر حرمت خرید و فروش آلات لهو دارد.

لیکن در فراز دیگری از همین روایت آمده است:

«فیه جههٌ من جهات الصلاح»؛ یعنی اگر در یک شیء حرام جهتی از جهات صلاح باشد، خرید و فروشش جایز است. بنا بر این، با توجّه به این که فرض بر این است که طبل و سایر آلات مشترک، دارای منافع حلال هستند، روایت تحف العقول دلالت دارد بر این که خرید و فروش این گونه آلات، جایز است و حرمت مورد بحث، به جایی اختصاص دارد که آلت، مختصّ به لهو باشد.

ج) روایت أبی أمامه

گفتیم که در روایت أبی أمامه آمده است:

«إنّ آلات المزامیر شرائها وبیعها وثمنها والتجاره بها حرامُ» و این روایت به لحاظ دلالت، کامل و حکم حرمت در آن، مطلق است. لیکن گفته شد که سند این روایت ضعیف است.

اکنون ممکن است اشکال شود که اگرچه سند این روایت ضعیف است، امّا مشهور طبق آن فتوا داده اند و عمل مشهور، ضعف سند را جبران می کند. بنا بر این، هر چیزی که مثلاً عنوان «مزمار» دارد، خرید و فروشش مطلقاً حرام است.

به این اشکال می توان دو پاسخ داد:

نخست این که: بعید نیست مزامیر، اوتار و معازف در زمان اهل بیت علیهم السلام، فقط در فساد استفاده می شده و این حرمت متوجّه زمان صدور است. مؤیّد این احتمال همین است که طبل در روایت ملاهی، نهی شده، امّا در جنگ استفاده می شده است. از این جا دانسته می شود که طبل به لحاظ منافع حلالش، استثنا شده است، امّا سایر آلات از