مکاسب محرمه: درس های خارج فقه حضرت آیه الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله جلد دوم صفحه 47

ص:50

مسئلۀ بیع مسوخ هم گسترش می دهد.

پس دلیل سومی که برای حرمت بیع مسوخ اقامه می شود، این اجماعی است که در المبسوط و الخلاف از سوی شیخ طوسی رحمه الله ادّعا شده است.

لیکن در مورد این دلیل، دو اشکال به روشنی دیده می شود:

اشکال نخست: با توجّه به دلایل دیگری که در این بحث وجود دارد، این اجماع، اجماع مدرکی است و اعتباری ندارد؛ بلکه اجماع محتمل المدرک هم اعتبار ندارد.

اشکال دوم: اجماع، یک دلیل لبّی است و در ادلّۀ لبّی باید بر قدر متیقّن اکتفا کرد.

پس اگر اجماع بر حرمت بیع مسوخ داشته باشیم، قدر متیقّن آن جایی است که بیع مسوخ به قصد خوردن گوشتشان باشد؛ یعنی چون گوشت آنها حرام است، بیعشان نیز حرام است. امّا اگر بیع آنها به قصد خوردن نباشد، بلکه برای مقاصد عقلایی دیگر باشد، اشکالی ندارد. حتّی برخی از فقها در باب معامله، شرط مالیّت را نیز برای ثمن و مثمن معتبر نمی دانند و به نظر ایشان، همین که یک غرض شخصی به ثمن و مثمن تعلّق پیدا کند - ولو مالیّت هم نداشته باشد - معامله، صحیح است.(1) بنا بر این، اگر بیع مسوخ برای مقاصد عقلایی حلال یا مقاصد شخصی حلال باشد، معامله مانعی ندارد.

در نتیجه این اجماع باطل است.

4- استدلال به روایات

دلیل چهارم برای حرمت بیع مسوخ، روایاتی است که در کتاب دعائم الإسلام و کتاب جعفریات وارد شده است. کتاب جعفریات مثل کتاب دعائم الإسلام، فاقد اعتبار و همۀ روایات آن مرسل است.(2) در این کتاب روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که بر